«اعتذارات صادقة» قدمها وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان عن التنظيم الكارثى لنهائى دورى أبطال أوروبا، ما يمهد لتقديم تعويضات لمشجعى نادى ليفربول الذين أطلقت عليهم غازات مسيلة للدموع. وخلال جلسة استماع أمام لجنة فى مجلس الشيوخ الفرنسى، تمسك «دارمانان» بروايته المثيرة للجدل حول عدد البطاقات المزورة التى قدمت عند مدخل استاد فرنسا، مبديا أسفه ل«إفساد احتفال رياضى ولتجاوزات غير مقبولة فى بعض الأحيان». وقدم اعتذارات لمشجعى ليفربول عن الأضرار الجسيمة، لا سيما على الأطفال، الناجمة عن استخدام الغاز المسيل للدموع. وأكد أنه طلب إنزال عقوبات بعنصرين من قوات الأمن لإطلاقهما الغاز المسيل للدموع بصورة مخالفة لقواعد استخدامه، وقال إن «110 آلاف شخص حضروا إلى استاد فرنسا، أى ما يزيد على السعة المقررة ب(35 ألف مشجع)، حاملين، حسب قوله، بطاقات مزورة، وبعضهم بدون بطاقات. ولايزال الجدل قائما حول النهائى الفوضوى لدورى أبطال أوروبا فى كرة القدم، مع مطالبة رئيس نادى ليفربول الإنجليزى بتحقيقات موسعة وسريعة ومحاسبة المتسببين فى الكارثة «على حد تعبيره» الأزمة استدعت اجتماعاً طارئاً لوزيرة الرياضة الفرنسية بحضور وزير الداخلية الفرنسى، وممثلين عن الاتحاد الاوروبى لكرة القدم، وقيادات شرطة باريس. وزير الداخلية الفرنسى كان قد أكد خلال مؤتمر صحفى أن ما حدث هو عملية تزوير كبيرة ومنظمة لتذاكر حضور المباراة، وأن السلطات فى فرنسا توصلت لذلك بعد تحقيق كبير أجرته جهات الإشراف على الملعب ورابطة كرة القدم الفرنسية، وتم الإبلاغ عن 70% من التذاكر المزورة. أما وزيرة الرياضة الفرنسية فقد اتهمت عددا من مشجعى ليفربول باختلاق الأزمة، بتزوير التذاكر ما أدى إلى حرمان عدد من حاملى التذاكر الحقيقية من الدخول بسبب الفوضى، لكنها عادت وأكدت تفهمها لغضب بعض المشجعين بسبب عدم تمكنهم من حضور المباراة، وأعلنت أنها طالبت الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بتعويضهم. ليلة المباراة ألقى القبض على 105، بعضهم بريطانيون أخلى سبيلهم على الفور، والباقى من الفرنسيين استغلوا الفوضى للدخول عنوة إلى النادى، أو قاموا بأعمال شغب وسلب للمشجعين. أزمة التذاكر واقتحام بعض المشجعين أرض الملعب، أدت إلى تدخل الشرطة الفرنسية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما منع عددا كبيرا من مشجعى ليفربول من الدخول رغم امتلاكهم تذاكر صالحة. وفى أول رد له على الأزمة طالب رئيس نادى ليفربول، توم فيرنر، وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلى أوديا كاستيرا، بالاعتذار؛ نظرا لقولها إن بعض مشجعى ليفربول لم يمتلكوا تذاكر صالحة لحضور المباراة، إضافة إلى اتهامها نادى ليفربول بالسماح لجماهيره بالخروج عن المألوف. رئيس نادى ليفربول اعتبر تصريحات وزيرة الرياضة الفرنسية غير مسؤولة وغير احترافية وتفتقر للاحترام- على حد قوله. ونقلت جريدة «ليفربول إيكو» عن فيرنر قوله: «يجب أن يكون نهائى دورى أبطال أوروبا واحدا من أفضل المباريات فى عالم الرياضة، لكنه تحوّل إلى واحد من أسوأ الانهيارات الأمنية فى الذاكرة الحديثة». وأضاف: «بالنيابة عن كل المشجعين، الذين عانوا من هذا الكابوس، أطالب باعتذار منك، والتأكيد على أن السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبى سوف يسمحان بإجراء تحقيق مستقل وشفاف». وتعرضت الحكومة الفرنسية لموجة انتقادات حادة من الإعلام والسياسيين فى المملكة المتحدة، حيال تعاطى الشرطة مع الأحداث التى سبقت المباراة، إذ عانى الألوف من مشجعى ليفربول لدخول «استاد دو فرانس»، الشهير حيث أقيم النهائى الذى خسره ليفربول أمام ريال مدريد الإسبانى صفر-1. عضو البرلمان البريطانى، إيان بيرن، الذى حضر المباراة، وصف تعامل الشرطة الفرنسية أمام ستاد دو فرانس، بأنه كان مروعا جدا، معتبرا فى حديث لشبكة «سكاى نيوز» أن معاملة الجماهير مثل الحيوانات، خلال أكبر مباراة أوروبية، كما فعلت شرطة فرنسا، أمر لا يغتفر. «بيرن» اتهم رجال الأمن الفرنسيين بالفشل فى حفظ النظام، واتهم إدارة الملعب بسوء الإدارة حين قررت إغلاق البوابات أمام الضيوف من مشجعى ليفربول. وقال «بيرن» إن بعض المشجعين اصطفوا فى طوابير لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة فيما لم يتمكن آخرون من دخول حرم الملعب إلا بعد فترة طويلة من انطلاق المباراة وفقا لشهادات على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما عجز آخرون عن عبور أبواب الملعب، الذى يتسع ل79 ألف متفرج. رئاسة الحكومة البريطانية دخلت على خط الانتقاد بالقول إنها «تشعر بخيبة أمل شديدة من الطريقة التى عومل بها مشجعو ليفربول»، معتبرة أن الصور التى نشرت من محيط استاد دو فرانس «مزعجة ومقلقة للغاية». وردت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلى أوديا كاستيرا فى حديث لإذاعة «أر تى إل»، بأن ليفربول، خلافا لريال مدريد، الذى أحرز اللقب للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، فشل فى تنظيم مشجعيه القادمين إلى باريس، موضحة «ترك ليفربول مشجعيه، وهذا هو الفارق الكبير». وأشارت الوزيرة إلى أن هناك ما بين 30 ألفا أو 40 ألف مشجع لليفربول كانوا يحملون تذاكر مزورة أو غير مزودين بتذاكر لمشاهدة المباراة، مضيفة: «يجب أن نرى من أين أتت تلك التذاكر المزورة.. وكيف تم إنتاجها بأعداد كبيرة. وتأخر انطلاق المباراة أكثر من نصف ساعة، بسبب التوتر خارج الملعب، ومحاولة مشجعين تسلق البوابات والدخول بالقوة، ما أدى إلى تصدى الشرطة لهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 105 أشخاص ووضع 39 منهم قيد التوقيف الاحتياطى بسبب الشغب. أضافت أن أكثر ما يؤسف فى ما حدث، كان الغاز المسيل للدموع ضد العائلات والأطفال القادمين لحضور النهائى. وأكدت أن ليفربول طلب من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (ويفا) عدم اعتماد تطبيقات الهاتف، بل التذاكر الورقية لدخول الملعب. وأصرت الوزيرة على أن فرنسا قادرة على استضافة أحداث رياضية كبرى، فى وقت تستعد باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية فى 2024، وكأس العالم للروغبى 2023، مطمئنة «لست قلقة، أنا ملتزمة بأن نتعلم كل الدروس مما حدث ليلة المباراة، لتحسين كل شىء». تصاعد الأحداث والضغط الإنجليزى على المسؤولين الفرنسيين أجبر اتحاد أوروبا لكرة القدم، مساء الإثنين أن يفتح تحقيقا مستقلا للتدقيق فى صنع القرار والمسؤوليات وسلوكيات الأطراف المشاركة فى المباراة النهائية. وكشف أنه عهد بالتحقيق إلى شخصية مستقلة (الوزير البرتغالى السابق للتعليم والشباب والرياضة، تياجو برانداو رودريجيز). وتعهد «ويفا» بتعويض حاملى 2700 تذكرة حرموا من مشاهدة النهائى، وفق ما أعلنت الوزيرة الفرنسية. وقالت الوزيرة أوديا- كاستيرا: «سألنا (ويفا) واتفق معنا على تحديد هؤلاء الأشخاص بدقة، وأن يحصلوا على تعويض فورى بسبب الإحباط الذى عانوا منه». وكشفت أن 2700 تذكرة «لم يتم تفعيلها» تخص مجموعة من الأشخاص اشتروا تذاكر و«حرموا» من مشاهدة مباراة، كان من المفترض أن تكون احتفالا كرويا، لكنها تحولت إلى فوضى كادت أن تؤدى إلى مأساة، رغم حشد قرابة 7 آلاف عنصر من رجال الشرطة والدرك والإطفاء، ناهيك عن حراس الأمن. وأشار وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانان، إلى عملية احتيال ضخمة، صناعية ومنظمة للتذاكر المزيفة، موضحا بعد اجتماع وزارى ضم وزيرة الرياضة ومنظمى المباراة و«ويفا» والاتحاد الفرنسى، بالإضافة إلى ممثلين عن الملعب وشرطة باريس وشرطة سان دونى ورئيس بلدية سان دونى »وجد ما بين 30 إلى 40 ألف مشجع إنجليزى أنفسهم فى استاد دو فرانس، إما بدون تذكرة أو بتذاكر مزورة. وقال الوزير، ردا على الانتقادات الإنجليزية: نعتقد أن الاحتيال يأتى من الضفة الأخرى للمانش، فى إشارة إلى بحر المانش، الذى يفصل بريطانيا عن فرنسا.
