أكدت مصادر حكومية مطلعة، ل«المصرى اليوم»، عودة سعر الدولار الجمركى وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، الذي يتم تحديده وفقًا للعرض والطلب بشكل يومى. وقال خبراء مصرفيون إن رفع وزارة المالية سعر الدولار الجمركى بنحو 10% بداية من الشهر الجارى رفع احتمالات رفع أسعار الفائدة في البنك المركزى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 يونيو الجارى. وأضاف الخبراء ل«المصرى اليوم» أن رفع سعر الدولار الجمركى سيرفع تكلفة إنتاج واستيراد السلع، وبالتالى ينعكس على معدلات التضخم بالارتفاع، وهو ما قد يدفع البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن هذا القرار، متوقعين أن تتراوح نسبة رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بين 1 و2%. وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن زيادة سعر صرف الدولار الجمركى متوقعة ومنتظرة منذ زيادة سعر صرف الدولار، مؤكدا أنه من غير المنطقى وجود سعرين للدولار في مصر، فكان من الضرورى توحيد السعرين في الوقت المناسب، وأن الاختلاف في الفترة الماضية لم يَكُن إلا لظروف استثنائية. وأضاف متولى، ل«المصرى اليوم»، أنه من المتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع على أسعار السلع الغذائية الفترة القادمة بشكل محدود، وبخصوص ارتفاع سعر الدولار الفترة القادمة، فلا يوجد ما يدعو للزيادة، في ظل المعطيات الحالية وسياسة عمل البنك المركزى. وتابع أن هناك فرقًا بين الدولار الجمركى والدولار الذي يتم التعامل به بالبنوك، أو في تعاملاتنا في شراء السلع عبر العالم أو التعاملات فيما بيننا، فالدولار الجمركى يتحدد بناء عليه الجمارك الخاصة بالسلع المستوردة من الخارج. وأوضح: نحن الآن نتحدث عن ارتفاع الأسعار عالميًّا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك عمليات استيراد من الخارج مستمرة رغم هذا الارتفاع؛ لذا الهدف من هذا الارتفاع هو ضبط عملية الاستيراد خاصة لبعض السلع غير الضرورية. ولفت إلى أن «رفع سعر الدولار الجمركى يراد منه كذلك التركيز على استيراد السلع الضرورية فقط، والتى لا نستطيع تصنيعها هنا، واللجوء للمنتج المحلى للتقليل من عملية ارتفاع الأسعار وبالتالى خفض التضخم الذي يضرب الأسواق». وقال إنه يجب عمل حماية للسلع الناشئة التي يتم إنتاجها في مصر وتحجيم عملية الاستيراد من الخارج، مضيفًا أنه «كلما زادت قيمة الفائدة زاد حجم الادخار وقلت عملية الاستثمار، لذا يجب أن نحد من السلع الترفيهية والمكملة، حيث أصبحنا نستورد أنواعًا كثيرة لنفس الشىء وأصبحت السوق مليئة بالكثير من السلع المستوردة غير الضرورية». وقال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن ارتفاع سعر الدولار الجمركى يؤثر على تمويلات الاعتمادات المستندية، ومن شأنه رفع سقف التمويل عن التسهيل الائتمانى. وقال شوقى إن هذه التداعيات من شأنها دفع المستورد لتقليل حجم وارداته، وبالتالى نقص المعروض، مبينًا أن القرار قد ينتج عنه زيادة في الطلب على التمويل الاستهلاكى، ورفع سقف المحافظ الائتمانية في البنوك، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. وبين شوقى أن القرار من شأنه تقليل حجم الواردات، مما يعمل على الحد من التضخم الذي تعانى منه الأسواق الفترة الراهنة. وتوقع شوقى أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بين 1 و2% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك بعد قرار رفع سعر الدولار الجمركى وتداعياته على زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم. من جانبه، توقع هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن تأثير سعر الدولار الجمركى على زيادة الأسعار لن يكون ذا صدى قوى على الأسعار، مبينًا أن سعر الدولار الجمركى لحساب قيمة الضرائب والجمارك، مضيفًا أنه في حالات كثيرة يحتسبه المستوردون بسعر الدولار الحر. وعن رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، أوضح أبوالفتوح أنه من السابق لأوانه توقع نتائج اجتماع اللجنة، مبينًا أن الأيام القادمة قد تحمل مزيدًا من الأحداث على الساحتين العالمية والمحلية.
