افتتح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور 133 عالمًا مصريًّا وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين والأجانب وعدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلى الشركات العالمية، والمصريين بالخارج. وفى مستهل المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلى حول سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتى تم تنظيمها على مدار 5 دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن الدولة المصرية تتحرك لتعميق الصناعة الوطنية، وأضاف، خلال مداخلته بالجلسة الرئيسية لافتتاح المؤتمر، أنه في كل دول العالم تعنى زيادة الإنتاج الحصول على مواد خام من الخارج. وتساءل: «هل كان من الممكن أن نتحدث اليوم عن الصناعة قبل حل أزمة الكهرباء وشبكة الطرق ووجود شبكة موانئ ومناطق لوجستية، فالبنية الأساسية هدفها خلق صناعة حقيقية، وقد استثمرت الدولة المصرية في وقت لم يكن هناك كيان آخر قادر على الاستثمار فيها، واليوم أصبحنا قادرين على الحديث عن الصناعة بعد توفير البنية الأساسية، ولدينا تشريعات تهدف لحل مشاكل الصناعات ورجال الأعمال، وعلى سبيل المثال كان لدينا متأخرات لدعم الصادرات، خلال الأعوام السابقة، وقد نجحنا في سداد 40 مليار جنيه في عام ونصف العام من متأخرات دعم الصادرات ومن غير هذه المتأخرات لم تكن لتلك المصانع أن تكون قادرة على الاستمرار في ظل جائحة كورونا». وتابع: «لدينا اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات، ولا تزال هناك معوقات لكن حل المشكلات يكون على الأرض، وهو ما دفعنا لطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع للمصانع بعد شكوى المستثمرين من عدم مناسبة الأرض المطروحة لهم، بشرط أن يكون الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت، وكان إنشاء مصنع (كعب داير) من أجل الموافقات والتراخيص، لكن اليوم الإجراءات لا تأخذ سوى 20 يوم عمل، ونحن نعمل في مسار، وقد يحتاج إلى بعض التغييرات، وهو ما نقوم به حاليًّا من خلال التعاون مع رجال الأعمال المصريين والأجانب وسيكون لدينا فرصة لمناقشة وثيقة الحوار الوطنى». وأضاف «مدبولى»: «إفريقيا عانت ولا تزال تعانى من مشكلات هيكلية أساسية أخرتها عن باقى العالم ولن يكون هناك تعاون قوى بين الدول الإفريقية وبعضها البعض إلا بوجود شبكة طرق تربطها ووجود حركة موانئ وطيران»، وطالب الاتحاد الإفريقى والمفوضية الإفريقية بضرورة توفير قاعدة بيانات عن احتياجات كل دولة وما يوجد لديها من صناعات، حتى يستطيع أي مصنع في أي دولة إفريقية عمل التحالف ودخول السوق»، متابعًا: «لابد من توحيد قياسات ومواصفات للمنتجات وقاعدة البيانات وشبكة الطرق، فهذا هو السبيل لتعاون حقيقى وفاعل للتجارة البينية بين الدول الإفريقية». وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في كلمتها الافتتاحية بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، إن المصرى في الخارج لأول مرة مارس حقه في الانتخابات وأصبح له ممثلون بالمقاعد البرلمانية وذلك في عهد الجمهورية الجديدة. وأضافت وزيرة الهجرة: «أبناؤنا من الجيل الثانى والثالث كان لهم نصيب من اهتمام بلدهم الأم مصر وكان لهم برامج للتوعية نظمتها وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع، وظهر ذلك في أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي شهدت اهتمامًا كبيرًا بالمصريين هناك من الدولة المصرية وتأمين استمرار دراستهم أو عودتهم وفقًا لرغبتهم وظروف كل حالة. كما نظمت الوزارة مبادرة (اتكلم عربى) حتى يعلم الجيل الثانى والثالث تاريخ بلدهم مصر والكثير عن حاضره، وكذلك أطلقنا مبادرة (مراكب النجاة) التي تواجه الهجرة غير الشرعية لحماية أبنائنا، وعملت على توفير فرص عمل في الداخل وكذلك توفير فرص شرعية للهجرة تدعمها الدولة». وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر لديها إنجازات قومية ساعدت على التنافسية الصناعية، منها تطوير المدن الصناعية، اعتمادًا على إقامة 17 مجمعًا صناعيًّا بإجمالى 10 مليارات جنيه، وفرت 48 ألف فرصة عمل. وأضافت أن الدولة اعتمدت إنشاء مدن جديدة مثل مدينة الروبيكى وغيرها من المدن، لافتة إلى إصدار 4900 مواصفة، كما تم تخريج 95 ألفًا من العمالة المؤهلة، مضيفة: «نحن نرصد مشكلات الصناعة ونعمل على حلها وقد قدمنا تمويلًا بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألف مشروع تقريبًا، والقطاع الخاص شريك أساسى لتحقيق التنمية المستهدفة حيث أصدرنا تراخيص 6200 منشأة وفرت 61 ألف فرصة عمل». وقالت إن التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا هناك ما ينظمه، فلدينا اتفاقية حرة مع إفريقيا بالإضافة إلى اتفاقية الكوميسا، ونحن نعمل على خطة توسعية في إفريقيا، وأهم العوائق يتمثل في نقص المعلومات عن السوق الإفريقية، ولهذا بدأنا مع المجالس التجارية في الدول الإفريقية لتوفير المعلومات، والمشكلة الثانية هي عدم وجود مخازن وأماكن للصادرات، وهو ما نعمل على حلها حاليًّا، ولدينا برنامج جديد يهتم بدعم البطاقة التصديرية، وأضافت: «السوق الإفريقية لا نقدم لها أكثر من 1٪ من احتياجها، ولكننا حاليًّا نستهدف الوصول إليها، ولابد من وجود آلية لتفعيل المنافع المتبادلة بحيث نسهل حركة الشحن والتصدير إلى إفريقيا». وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن «حياة كريمة» هو أهم مشروع اجتماعى في تاريخ مصر، لكن تفاصيل المشروع أن هناك بنية تحتية ومدارس وما يضمه من فرش وتجهيزات، وهى في مجملها صناعات تحتاج إلى عمالة، وأضاف: «أطلع 80٪ تعليم جامعى و20٪ ثانوى فنى والمفروض أن يكون العكس». وتابع أن من مناطق جذب الاستثمار ليس فقط التشريع والتسهيلات وإنما لابد من وجود عمالة مدربة، ولابد من وجود إشراف إدارى وإشراف تعليمى يشارك به القطاع الخاص، لتوجيه الدولة إلى المطلوب في الصناعة من أجل تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وهو ما سيكون له دوره في علاج القضايا المجتمعية ومنها الهجرة غير الشرعية، وسيساهم في توفير عمل مناسب للمصريين بالخارج. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع فرصة للاستفادة من العقول، في ظل معاناة الكثير من الدول من عجز عقولها، ولفتت إلى أن الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد، وعندما تنمو تخلق قيمة مضافة وتنمو معها قطاعات جديدة، كما أنها توفر فرص عمل لائقة. وأوضحت أن الدولة المصرية مرت بمراحل عديدة من مراحل الإصلاح، منذ التسعينيات، لكنها كانت دومًا ما تركز في الإصلاح المالى والإدارى، ولكن هذه المرة كان الإصلاح «هيكليًّا» وحقق مزايا عديدة منها مرونة الاقتصاد المصرى حيث أصبح قادرًا على تقبل الصدمات العالمية، فهو الاقتصاد الحقيقى، الإنتاجى، وتابعت: «لدينا الآن فجوة بين فرص العمل وما هو متاح، لهذا تعمل الدولة على زيادة التعليم الفنى، بالإضافة إلى تخضير الاقتصاد من خلال الالتزام في الاستثمارات الخضراء». وقالت: «لدينا مستهدفات حكومية كمية من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوليد فرص عمل جديدة لائقة، بالإضافة إلى زيادة المكون التكنولوجى لزيادة القدرة التنافسية وإمكانية التصدير، وحتى ينجح الاقتصاد المصرى لابد أن يكون جاذبًا للاستثمار في توطين الصناعات مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والدوائية والتجميل والتكنولوجيا».
