في الوقت الذي تتجه فيه البنوك المركزية في دول العالم، لرفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم العالمي، يواصل البنك المركزي الروسي خفض أسعار الفائدة ليقارب مستوياته عند بداية الحرب الروسية الأوكرانية. وخلال الحرب الروسية الأوكرانية، مرت السياسة النقدية الروسية بمرحلة من التقلبات السريعة، التي هددت بانهيار العملة الروسية الروبل، لكنها انتهت بوصول سعر صرف العملة الروسية لمستويات أفضل مما كانت عليه، وقت اندلاع الحرب في 24 فبراير، وعلى إثر ذلك يتجه البنك المركزي الروسي لخفض سعر الفائدة. وأعلن البنك المركزي الروسي أمس عن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع طارئ حيث خفض سعر الفائدة إلى 11 % من 14% بدء من اليوم الجمعة، في سعى المركزي الروسي إلى كبح جماح ارتفاع الروبل. وقال البنك المركزي في بيان «الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، مما يحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي»، وأشار إلى إن انخفاض نشاط الإقراض «يحد من المخاطر المؤيدة للتضخم ويتطلب تسهيل الأوضاع النقدية». ومرت العملة الروسية «الروبل» برحلة هبوط وصعود منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، نستعرض أبرز محطاتها في السطور التالية: رحلة الروبل خلال الحرب الروسية الأوكرانية وفي 28 فبراير رفعت موسكو سعر الفائدة من 9.5% إلى 20% وسط مخاوف من تهاوي العملة الروسية، حيث بلغ وقتها سعر صرف الروبل مقابل الدولار 120 روبل للدولار الواحد. لكن ارتفاع الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية دفع المركزي الروسي إلى تخفيض سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية بواقع 3% في كل مرة، حيث قاموا بخفض الفائدة إلى 17٪ في 8 أبريل، وإلى 14٪ في 29 أبريل، ثم 11% في 26 مايو. وفي بدء الحرب كان قيمة الروبل مقابل الدولار تبلغ 81 روبل مقابل الدولار الواحد تقريبًا، لكن مع اندلاع الحرب شهدت العملة الروسية تراجع شديد لتتخطى حاجز ال 130 روبل للدولار الواحد، لكن بعد ذلك واصل الروبل الصعود ليصل إلى أعلى مستويات له منذ 4 سنوات، حيث يتداول الآن بواقع 64 روبل للدولار الواحد. ورغم أن ارتفاع قيمة العملة هدف يسعى إليه العديد من حكومات العالم إلا أن ارتفاع الروبل مقابل الدولار يخلق تحديات للحكومة الروسية، التي تخشى أن تضر بإيرادات الميزانية، وتزيد من العجز، وتؤثر على مصدري الطاقة، حيث تؤدي إلى زيادة تكلفة الصادرات الروسية. ماذا ارتفع الروبل مقابل الدولار؟ بالتزامن مع قرار المركزي الروسي برفع سعر الفائدة بأكثر من الضعف في 28 فبراير، فرض المركزي الروسي قيودًا على رؤوس الأموال الروسية، تضمنت ضوابط العملة إلزام المصدرين ببيع 80٪ من عائدات العملات الأجنبية وصاحب قرار المركزي الروسي عدد من الإجراءات منها تأكيد البنك المركزي أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية، كما وسع البنك نطاق الأوراق المالية التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض وأمر التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية. وساهمت تلك الإجراءات في الحد من التضخم حيث تباطأ التضخم السنوي «بشكل ملحوظ» من 17.8٪ في أبريل إلى 17.5٪ في منتصف مايو، وهو انخفاض أسرع مما توقع البنك، وأضاف البنك المركزي: «وفقًا لتوقعات بنك روسيا، نظرًا لموقف السياسة النقدية، سينخفض التضخم السنوي إلى 5-7٪ في عام 2023 وسيعود إلى 4٪ في عام 2024». وبينما اتخذت الحكومة مؤخرًا خطوات لتخفيف القيود على رأس المال، يستمر الروبل في الارتفاع، وفق ماذكرت صحيفة موسكو تايمز. ووفقا لتحليل موقع «سي إن بي سي» الأمريكي:«فإن النقطة الأساسية هي أن عائدات النفط والغاز المرتفعة توفر لصانعي السياسات شريان حياة، مما يسمح لهم بالتراجع عن الإجراءات الاقتصادية الطارئة. في ظل هذه الخلفية، يبدو أن المزيد من التيسير في ضوابط رأس المال وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة أمر محتمل». من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن ضوابط رأس المال التي فرضها البنك المركزي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وخاصة تلك التي تجبر المصدرين على تحويل أرباحهم إلى روبل، أدت إلى زيادة الطلب على العملة الروسية. كذلك لفتت الصحيفة إلى أن ضوابط رأس المال خلقت فائض ضخم في الحساب الجاري للبلاد -وهو مقياس لتدفقات التجارة والاستثمار-، من خلال الأرباح المرتفعة من صادرات النفط والغاز وانخفاض الواردات نتيجة العقوبات الغربية، مما أدى أيضًا إلى ارتفاع قيمة الروبل. وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن قوة الروبل لها فائدة في تخفيف التضخم، إلا أنها تضغط أيضًا على المالية العامة للبلاد، لأن الميزانية تعتمد على عائدات صادرات النفط المقومة بالدولار. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في أعقاب اندلاع الحرب بين موسكو وكييف حيث بلغ سعر برميل النفط في أعلى مستوياته 120 دولارا للبرميل، مقابل 92 دولارا منذ بدء الحرب، ويستقر سعر برميل النفط الآن عند 114 دولارا للبرميل. إلى جانب ذلك يعزى البعض سبب ارتفاع قيمة الروبل مقابل الدولار إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس، بإلزام الشركات في «الدول غير الصديقة»، بضرورة شراء الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل، وأعلن بوتين، أنه إذا لم تقبل الدول غير الصديقة هذا المخطط فإن روسيا ستعتبر ذلك تقصيرا في عقود الغاز، وبالفعل أوقفت «غازبروم» شحنات الوقود إلى بلغاريا وبولندا عقب رفضهما الدفع بالروبل. ويتوجب على العملاء من الدول المذكورة فتح حسابين في مصرف «غازبروم بنك» الأول بالروبل الروسي، والثاني بعملات أجنبية، وذلك لسداد مدفوعات الغاز الطبيعي المورد. ورأي عدد من المراقببن أن خطوة بوتين تهدف إلى زيادة الطلب على عملة الروبل، لرفع قيمتها في الأسواق العالمية.
