أطلق أطباء الامتياز حملة توقيعات، يؤكدون من خلالها تضررهم من انتقاص مستحقاتهم المالية المقررة لهم طبقًا للقانون، ودعا أطباء الامتياز زملاءهم الأطباء للتوقيع على الشكوى. وقال أطباء الامتياز إنه طبقًا لقانون 153 لسنة 2019 المعدل لقانون 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب، والمنصوص ضمن التعديلات أن طبيب الامتياز يتم صرف مكافأة شهرية له تعادل نسبة 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم. وأضافوا أن الطبيب المقيم قبل شهر إبريل الماضى، كان يتقاضى 3600 جنيه تقريبًا، وبعد زيادة الأجور التي أقرت في إبريل الماضى بواقع 13% من الراتب الأساسى، فإن الطبيب المقيم يتقاضى 4100 جنيه شهريًا، وبالتالى هم يستحقون مكافأة شهرية تقدر ب3280 جنيهًا شهريًا، إلا أن ما يتم صرفه شهريًا لطبيب الامتياز لا يتعدى 1900 جنيه في معظم المستشفيات الجامعية. وأضاف أطباء الامتياز، في المناشدة المقرر إرسالها إلى الحكومة، أنه يتم خصم مستقطعات من مستحقاتهم المالية تحت مسميات مختلفة مثل المعاشات والتأمينات برغم أنهم غير معينين بالهيكل الإدارى للدولة، وبالتالى لا تسرى عليهم استقطاعات المعاشات. وفى السياق ذاته، أعلنت حملة «مصيرنا واحد» دعمها لأطباء الامتياز في مطالبهم القانونية، ونوهت الحملة بأن طبيب الامتياز هو الطبيب الذي يقضى عام التدريب الإجبارى بعد انتهاء سنوات الدراسة بكلية الطب، ولا يحق له مزاولة مهنة الطب خارج المستشفيات الحكومية، وبالتالى لا يوجد مصدر دخل له سوى المكافأة المقررة له قانونًا. وأعلن الدكتور أحمد حسين، منسق الحملة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استياءه من تصدير الإحباطات إلى شباب الأطباء في الوقت الذي تعانى فيه الدولة من عجز عدد الأطباء، وتسعى جميع الجهات المعنية للحد من هجرة الأطباء، وطالب الوزارات المعنية بسرعة صرف المستحقات المالية القانونية المستحقة لأطباء الامتياز، كما طالب برد المبالغ التي استقطعت لمن سبقهم في دفعة أطباء الامتياز السابقة. يذكر أن حملة «مصيرنا واحد» هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات مهمة مثل «المسؤولية الطبية» و«الاعتداء على المستشفيات» و«التوعية بالأمراض النادرة».
