وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن تخصيص 2 مليار جنيه تكلفة إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام. وقالت «عبدالحميد»، في سؤالها، في الوقت الذي نواجه فيه أزمة اقتصادية لا تخفى على أحد، وتؤكد الحكومة في كل مرة على حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومي، وأهمية إعادة هيكلة أوجه الصرف، نجد أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يقر بتخصيص 2 مليار جنيه تكلفة إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام. وأوضحت «عبدالحميد»، أن وزير التربية والتعليم لا يترك فرصةً سواء في اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس أو خلال الجلسات العامة، إلا ويؤكد على أن وزارته تعاني من عجز شديد في الموارد المالية، لنتفاجأ بأنه يخصص 2 مليار جنيه لإجراء امتحانات الثانوية العامة، والتي لن يستغرق إجراؤها سوى عشرين يومًا. وأردفت عضو «لجنة الخطة والموازنة بالمجلس»: إذا تحدثنا بلغة الأرقام، سنجد أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، جاءت تكلفة إجراء امتحانات الثانوية العامة على النحو التالي: «931 مليون جنيه خلال عام 2018، ثم 981 مليون جنيه خلال عام 2019، ليصل المبلغ إلى 1.3 مليار جنيه خلال عام 2020، وكانت مبررات الوزارة آنذاك أنه تم إضافة 600 مليون جنيه نظير إجراءات مواجهة عدوى فيروس كورونا، ونفس المبلغ خلال عام 2021، قبل أن يخرج علينا هذه المرة ليخصص 2 مليار جنيه دفعةً واحدة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ إجراء امتحانات الثانوية العامة، ويدور حوله عدة تساؤلات. ولفتت إلى أن بنود الرئيسية في المبلغ المخصص للثانوية العامة كما هو معتاد خلال سنوات ما قبل كورونا، تشمل كافة أعمال الامتحانات من تجهيز وطباعة أوراق الأسئلة الامتحانية ومكافأة المشاركين في أعمال الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح. واختتمت آمال عبدالحميد، سؤالها: إذن إضافة 700 مليون جنيه هذه المرة على المبلغ السابق 1.3 مليار جنيه، يلزم على الوزارة الإفصاح عن الأسباب والمبررات، وإحاطة المجلس بأوجه صرف وإنفاق هذا المبلغ على وجه التحديد، مع الأخذ في الاعتبار أن ال 600 مليون جنيه التي تم تخصيصها ل مواجهة كورونا خلال عام 2020، لم يُعد لها مجال في ظل تراجع معدل الإصابات والإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة.
