شارك اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مساء أمس، فى جلسة مواجهة التغيرات المناخية على مصر وإفريقيا ودور المدن والإدارة المحلية فى تقليل مخاطر تغيّر المناخ، وذلك على هامش الدورة ال9 لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية التى تعقد فى مدينة «كيسومو» الكينية. وعرض الوزير خلال الجلسة جهود الحكومة فى التقليل من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، لافتًا إلى الاستعدادات التى تجرى بمتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستضافة قمة المناخ المقبلة نهاية العام الجارى بمدينة شرم الشيخ. وشدد الوزير على أهمية أن يتم توفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية والدول الكبرى لبعض المشروعات التى سيكون لها تأثير كبير وفعلى للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، منوهًا بأنه وفقًا لتقارير البنك الدولى حول إفريقيا؛ من المتوقع أن تواجه القارة أشد تأثيرات تغير المناخ، ما سيؤدى إلى تشريد ما يصل إلى نحو 86 مليون مواطن إفريقى بحلول 2050؛ حال عدم اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المناخ والتنمية. وقال «شعراوى» إن تداعيات ظاهرة التغير المناخى ستكون على الأمن المائى والأمن الغذائى لمصر وإفريقيا، حيث تواجه مصر تحديًا فى مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد، خاصة قطاعى «الزراعة والسياحة»، واستكمل: «من بين تلك التداعيات؛ تضرر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا نتيجة التقلبات والتغيرات المناخية، وارتفاع منسوب المياه فى العديد من البحار والمحيطات، وتأثر حجم الإنتاجية الزراعية بمعدلات درجات الحرارة، إلى جانب تعرض الحياة البحرية، خاصة الشعب المرجانية، للعديد من التهديدات فى ظل التقلبات المناخية، كما ستتعرض الواجهات السياحية المختلفة والشواطئ لخطر الفيضانات والسيول». واستعرض وزير التنمية المحلية بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخى، والتى من بينها اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1992، وبروتوكول «كيوتو» الذى يفرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى، واتفاقية باريس 2015 لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، وإلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة فى التأقلم مع التغير المناخى والانتقال لمصادر الطاقة المتجددة والجديدة. وأشار إلى عدد من آليات وسياسات التكيف التى أطلقتها الحكومة، بينها تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لرسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية شاملة لتغير المناخ، وتابع: «على مستوى السياسات؛ تم الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 فى فبراير الماضى، والتى تتضمن برامج ومشروعات محددة تستهدف ملف التغير المناخى بكل مكوناته، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث يتم تنفيذ نحو 30 مشروعًا قوميًا وعدد من البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ركزت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية الشواطئ، كما تتبنى الحكومة الاقتصاد الأخضر، ويضع القطاع المصرفى البعد البيئى ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية وإصدار السندات الخضراء من أجل تمويل المشروعات».
