حصلت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعودة العمل وفقا لمستندات التحصيل عند استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج على إشادات واسعة من مجتمع الأعمال، الذى اعتبر أنه تصويب لأخطاء سابقة وانتصار للصناعة المحلية التى كانت على وشك التوقف عقب التعديلات الأخيرة لقواعد الاستيراد الصادرة عن البنك المركزى فى فبراير الماضى، والتى تسببت فى تعطيل سلاسل الإمداد من الخامات ومستلزمات الإنتاج. ووجه مركز الدراسات الاقتصادية، فى نشرة رأى فى خبر تعليقًا على القرار الأخير، الشكر إلى الرئيس على التدخل المباشر لإعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووقف الشلل فى عجلة التجارة والإنتاج والتصدير، معربا عن أمله فى أن يكون القرار بداية للتركيز بشكل أكبر على الاقتصاد الحقيقى من إنتاج وتصدير وتشغيل. ودعا المركز إلى أن يمتد القرار ليشمل السلع الوسيطة وقطع الغيار التى تعد مجال عمل كبيرا للأنشطة الصغيرة والمسؤولة عن تشغيل محدودى الدخل. وأصدر عدد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بيانات تشيد بالقرار، متوقعة حدوث انفراجة كبيرة فى الإنتاج مع دخوله حيز التنفيذ. وقال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن توجيهات الرئيس بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية جاءت كطوق النجاة للصناعة المصرية، والتى عانت خلال الشهرين الماضيين من صعوبات شديدة فى توفير خامات التصنيع حتى بات عدد كبير من المصانع مهددا بالتوقف. وأكد رئيس الغرفة أن التوجيهات الأخيرة تعكس اهتمام الرئيس الدائم بالصناعة الوطنية وتعزيز دورها فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، متوقعا أن تشهد العملية الإنتاجية انفراجة خلال الأيام المقبلة مع بدء تفعيل التوجيهات الرئاسية، فضلا عن انتظام الحركة فى أغلب المصانع، ما ينعكس على توافر المنتجات فى السوق المحلية وأيضا الالتزام بالتعاقدات التصديرية فى مواعيدها دون تأخير. وشدد على أن الصناعة المحلية لديها فرص فى تحقيق أرقام صادرات إيجابية، بشرط توافر خامات الإنتاج، واستقرار العملية الإنتاجية حتى تستطيع المصانع الوفاء بتعاقداتها الخارجية. وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إنه يسهم بشكل كبير فى توفير الخامات الأساسية للصناعة المحلية، كما يعد انحيازا صريحا للصناعة الوطنية والحفاظ على العمالة واستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسواق فى ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الإمداد والشحن وارتفاع الأسعار. وأشار «الجزايرلى» إلى أن مجتمع الأعمال عانى من توفير الخامات الأساسية التى تعتمد عليها المصانع، خاصة قطاع الصناعات الغذائية، بسبب تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات البنكية، موجها الشكر إلى المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى على تفهمهم أهمية تيسير توفير الخامات الإنتاجية. وأكد أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن تدخل مؤسسة الرئاسة لتيسير عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج جاء فى الوقت المناسب لإنقاذ الصناعة الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة مصر التضخم بشكل عام بعد القرارات الكارثية التى اتخذت فى حق تقييد استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج فى الفترة الأخيرة. وأوضح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن كثيرا من المصانع كان مهددا بالإغلاق، نظرًا لنقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتى انعكست آثارها السلبية أيضًا على ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على عمليات التصنيع والإنتاج والتصدير. واعتبر عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرئيس السيسى بإصداره قرار العمل بمستندات التحصيل انتصر للصناع، وأكد أنه داعم للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن القرار جاء فى توقيت مهم وحساس جدًا، وكان لابد من اتخاذه. ودعا إلى مزيد من الحوار بين الحكومة ورجال الصناعة الفترة المقبلة، والاستماع إلى اقتراحات وحلول الصناع للنهوض بالصناعة المصرية، وتدشين مشروعات قومية وطنية برأسمال وطنى يعتمد عليها الصناع فى إنتاج مدخلات إنتاج محلية داخل مصر بدلا من استيرادها، لتعميق المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد التى تستنزف العملة الأجنبية، وكذلك زيادة الصادرات المصرية، وهى خطوة مهمة جدا وحيوية للاقتصاد القومى.
