تعرف على تطوير «محطة الزهراء للخيول العربية» التي يناقشها مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب، خلال جلساته التي تبدأ الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
وجاء في تقرير لجنة الزراعة بمجلس النواب عن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.
وتضمن مشروع القانون 14 مادة بخلاف مادة النشر، شملت عددا من الاحكام، ونصت المادة الاولى على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.
كما نص مشروع القانون في المادتين (3،2) على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:
- الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة.
- إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.
- إصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول.
- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.ومنح مشروع القانون في المادة (8) الحق للمحطة في تأسيس شركات مساهمه أو مشاركة في شركات قائمة.
وخصص مشروع القانون في مواده (12،11،10،9) للمحطة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتودع أموالها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى، وتعتبر أموال المحطة أموال عامة، وحدد مواردها في الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة من مساهمات ومقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير وأعطى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد أخذ موافقة مجلس الأمناء الحق في اصدار قرار يحدد معايير وضوابط تحديد فئات رسوم الخدمات وأداء الاعمال التي تقدمها المحطة بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.