وقعت سوريا ظهر الإثنين، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، البروتوكول المحدد للإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، لتطبيق «المبادرة العربية» وتسوية الأزمة السورية، وعلى رأسها الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين. وقالت «وكالة الأنباء الفرنسية» إن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قام بالتوقيع عن الحكومة السورية، بينما وقّع نائب الأمين العام، أحمد بن حلي، عن الجامعة العربية بحضور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة. كان مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، قال في اتصال مع «فرانس برس»، الإثنين، «نتوقع أن توقع الحكومة السورية البرتوكول اليوم، ونتمنى بداية الحل العربي (...) لكي ننأى بسوريا عن الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي»، مؤكدًا رفض أمين عام الجامعة للتدخل الأجنبي». وأضاف الفياض في تصريحات صحفية، عقب لقائه، مساء الأحد، محمد عمرو، وزير الخارجية المصري، إن «أخبارًا طيبة وصلت من دمشق، وإن شاء الله سيتم التوقع على البرتوكول العربي الإثنين في الجامعة العربية، وهذا يعتبر بداية طيبة». ويفتح توقيع البروتوكول الباب لتطبيق الخطة العربية لتسوية الأزمة السورية التي تقضي بوقف العنف، ثم عقد مؤتمر للحوار الوطني بين دمشق وكافة مكونات المعارضة السورية. ويأتي توقيع دمشق على المبادرة بعدما تقدّمت روسيا قبل أيام بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظرًا لعرقلتها تبني أي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية منتصف مارس الماضي. كان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في الثاني عشر من نوفمبر الماضي تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية، احتجاجا على قمع نظام بشار الأسد للتظاهرات، الذي أوقع بحسب تقديرات الأممالمتحدة قرابة 5 آلاف قتيل منذ منتصف اندلاعها في مارس، وقرروا في ال27 من الشهر نفسه تصعيد الضغوط على دمشق، وفرضوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية عليها، على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية».
