تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين استولوا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض عملاء البنوك واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، بعد إيهام ضحاياهم بأنهم موظفي خدمة عملاء. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبي إحدى الجهات الحكومية. وأضافت التحريات أن المتهمين ادعوا فوز ضحاياهم بجوائر مالية أو منح مقدمة من جهة عملهم، أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمه. بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم توجيه حملة مكبره لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وضبط تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص ل4 منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة. وضبط بحوزتهم 5 هواتف محمولة بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، والعديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، وإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم لتغيير أصوات المتصلين، يستخدمها المتهمين عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك. توصلت التحريات إلى 10 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بذات الأسلوب الإجرامي، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم.
