رفع صندوق النقد الدولي مِن توقّعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي، مقابل 5.6% كان يتوقعها العام المالي الماضي، متوقعا أن يتسارع الاقتصاد أكثر خلال 2023 ليصل إلى 6%. ونشر صندوق النقد- أمس الأول- تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة اجتماعات الربيع للصندوق، متضمنًا توقعاته لنمو اقتصاد مصر والعالم. وأكد البنك الدولي أيضًا أن مصراتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات. وأضاف البنك أن بعض القطاعات آخذة في التعافي كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين في تحقيق النمو. وطلبت مصر دعمًا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية محليا، ويجرى التباحث مع الحكومة بشأن أفضل طريقة لدعم الاقتصاد المصري. وتوقع فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخبير السابق بالصندوق في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن يتم الإتفاق على برنامج متكامل وواضح للإصلاحات الهيكلية ومواجهة التحديات العالمية وآثارها محليا. وأشاد «الفقى» بما قامت به الحكومة والبنك المركزى المصرى في سبيل احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية محليا مؤخرًا، ومن قبلها آثار جائحة كورونا، والتي أشادت العديد من المؤسسات المالية والتمويل العالمية باحترافية تعاطى مصر معها ومواجهتها، ما ساعد على تحقيق معدلات نمو تعد مصر من الدول القلائل التي حققتها في ظل الأزمة. ووصف فخري الفقي الإجراءات في الأزمتين بالاستباقية على كل المستويات سواء الحزم التمويلية وإنعاش الاقتصاد أو رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه وامتصاص السيولة من الأسواق وغيرها من الإجراءات. واتفق محمد أبوباشا، كبير المحللين في المجموعة المالية هيرميس، مع كلام الفقى، وأرجع توقعات صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصرى للأداء القوي للاقتصاد المصري في النصف الأوّل في العام المالي الجاري، قبل نشوب أزمة أوكرانيا والموجة التضخمية العالمية. وسجّل الاقتصاد المصري نموًّا بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بعد أن حقق معدل نمو بلغ في الربع الأول من العام 9.8%، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. واعلن «النقد الدولي» الشهر الماضي، أن مصر طلبت دعمًا لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشّامل. كانت الحكومة نفّذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي في 2016 مدعومًا من صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وفي 2020 ونتيجة لتداعيات أزمة «كورونا»، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
