يحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة ل 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا مددا مختلفة في سجون الاحتلال. وقالت وزارة الاعلام الفلسطينية ارتقى منذ بداية شهر إبريل الجاري 16 شهيدًا وشهيدة في الضفة الغربية والداخل المحتل احتجز الاحتلال جثامين 7 شهداء، ليصل عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ بداية العام الحالي 2022 وفقا للبيانات الواردة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى (13) شهيدا منذ بداية العام من بينهم 3 شهداء من الداخل الفلسطيني. وأضافت الوزارة في تقرير لها اتبعت سلطات الاحتلال جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 48، والتي استمرت بعد عام 2015، رغم توقفها قليلا بعد 2008، في احتجاز بعضهم في ثلاجات الموتى. وتابعت يشكل احتجاز الجثامين- التي تمثل حالات «قتل متعمد للمواطنين الفلسطينيين»، وهي «جرائم اعدام خارج القانون»- في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال «امتهانًا للكرامة الإنسانية للإنسان في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة». وواصلت يتخذ الاحتلال الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء اللذين يعيشون في قلق وخوف وترقب على مصير مصير أبنائهم وبلهفة أمل للقاء الأخير، ووفقا لمعطيات تداولتها الصحافة الإسرائيلية فإن تلك المقابر تفتقد للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تماما من الوجود بفعل انجرافات التربة، كما أن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس بكرامتهم، إذ يتم في أغلب الأحيان طمر الشهيد بالرمال والطين دون وضع عازل إسمنتي، كذلك يدفن أحيانا أكثر من شهيد في نفس الحفرة، وربما تضم الحفر شهداء من الرجال والنساء. وقال وزارة الإعلام الفلسطينية في تقريرها يؤكد باحثون فلسطينيون أن المقابر الأربع التي كشف عنها خلال السنوات الأخيرة، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي مقبرة «جسر بنات يعقوب» التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسورية، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلوا في حرب 1982 وما بعد ذلك وفيها قرابة 500 قبر؛ ومقبرة «بير المكسور» التي تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلق عليها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية «مقبرة لضحايا العدو»، ويوجد فيها أكثر من 100 قبر؛ ومقبرة «ريفيديم» في غور الأردن؛ ومقبرة «شحيطة» في قرية وادي الحمام شمال طبريا، وبالتحديد في سفح الجبل الذي شهد معركة حطين. وأضافت أوقفت سلطات الاحتلال هذه السياسة عام 2008، و«لكنها عادت إلى ممارستها كآلية ضبط وعقاب للفلسطينيين، بقرار من الكابينت الإسرائيلي بتاريخ 13/10/2015، وفيما كان جيش الاحتلال يُفرج عن جثامين شهداء الضفة الغربية»بسهولة«أكبر، وضمن تقييدات أقل، كانت شرطة الاحتلال تفرض شروطاً قاسيةً مجحفةً على تسليم جثامين الشهداء حملة الهوية المقدسية، كاشتراط الدفن الفوريّ بعد تسلّم الجثمان، وتسليمه بعد منتصف الليل، وبحضور عدد قليل جداً من الأقارب، مع دفع كفالة مالية تصل إلى 6 آلاف دولار». وتواصلت في سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استخدامهم مستقبلا كأوراق تفاوضية. ثم أقر بنى جانتس في ديسمبر 2021 سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات الفدائية بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد، ليسارع أعضاء في الكنيست بالدفع لتشريع قانون يخوّل شرطة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، خاصة أن لا أساس قانوني إسرائيلي يعطي الشرطة تلك الصلاحية. وتابعت يرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز اغلب الجثامين، ومن أخطر الأمور المتعلقة بشهداء مقابر الأرقام هو ما يتم تداوله بين الحين والآخر عن استغلال إسرائيل لجثامين الشهداء، وسرقة أعضاءهم واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين، ولعل أشدها خطورة إنشاء «بنك الجلد الإسرائيلي» عام 1985 لعلاج الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بحروق، بعد أن أفتى مجلس الحاخامات الرئيسي بمشروعيته، وأثبت «البنك الوحشي» جدواه خلال الانتفاضة الثانية في إنقاذ حياة كثير من الإسرائيليين -على حساب جلود الشهداء الفلسطينييين- الذين أصيبوا اثناء العدوان على المواطنين الفلسطينيين والهجمات المستمرة والحروب، وفقا لمصادر طبية إسرائيلية متخصصة بعلاج الحروق. واكدت نشرت العديد من الصور خلال السنوات الماضية لشهداء تم الاحتفاظ بجثامينهم في ثلاجات، وبعد تسليم تلك الجثامين ظهر واضحا أنها تفتقد لبعض الأعضاء، كما انها قد تكون مخيطة بشكل يوحي أنه جرى شقها من أجل إخراج بعض الأعضاء، الأمر الذي يقضي بضرورة ملاحقة إسرائيل قانونياً وفقاً لاتفاقية جنيف التي تنص على أن اخضاع الأشخاص لاختبارات طبية يشكل جريمة حرب أو انتهاكاً جسيماً، وما يجري من نزع للأعضاء وغيرها تشبه بالضبط إجراء الاختبارات الطبية عنوة». كما أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في 3/8/ 2008، اعتبار يوم 27 آب من كل عام يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب؛ لممارسة الضغط الشعبي والجماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين أبنائهم. وختم التقرير إن في استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء، وعدم الكشف عن المفقودين مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 والتي تتعلق بقوانين وأعراف الحروب، وأيضًا مخالفة لاتفاقية جنيف الأولى في البند 15 و17 والتي تلزم الدولة المحتلة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم حسب معتقداتهم الدينية قدر الإمكان.
