«شعراوي»: خطة شاملة لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، حول موقف تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم الإصلاحات الهيكلية والممارسات الجيدة التي تم تطبيقها بالبرنامج، والتي ساهمت في وضع نواة لتنمية منظومة المحليات، وما يرتبط بذلك من وضع خطط جيدة للتدريب وتنمية مهارات العاملين بالمحافظات ووحدات الإدارات المحلية، وتطبيق نظم لتعزيز «تنافسية المحافظات»، فضلا عن إدماج قيم الولاء والانتماء وبعض الشواغل الوطنية الأساسية كمناهضة الفكر المتطرف والحد من الزيادة السكانية ضمن خطط تدريب وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم الإنتهاء من تحديد الممارسات التخطيطية والتنفيذية الجيدة القابلة للتعميم على محافظات الصعيد، والتي تغطي مجالات التخطيط المحلي المتكامل بمكوناته المختلفة، وتطبيق الاعتبارات البيئية والإجتماعية خلال دورة حياة مشروعات الإدارة المحلية، وممارسات تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات وتحديث إدارة المناطق الصناعية، وممارسات إدارة الأصول والصيانة وتنمية الموارد الذاتية للوحدات المحلية، والهياكل المؤسسية المطورة ونظم بناء القدرات، وحوكمة إجراءات التعاقدات ونظم متابعة تنفيذ المشروعات.
وأضاف «شعراوي»، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم إعداد خطة متكاملة لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد، وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع بشأن متابعة مشروعات وزارة التنمية المحلية بتاريخ 19 يناير 2022، وتشمل الخطة المتطلبات المؤسسية والتنفيذية والإطار الزمني للعمل خلال ثلاث سنوات، حيث قرر رئيس الوزراء الموافقة على الخطة التفصيلية بما تشمله من ممارسات تخطيطية ومؤسسية وتنفيذية.
وكشف عن أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبدعم فني من البنك الدولي، قام بتطوير أدلة استرشادية للممارسات الجيدة المستهدف تطبيقها في المرحلة الأولى للخطة، وتضم حزمة أدلة لمنظومة التخطيط المحلي المطورة تشمل دليل المحافظة لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة، ودليل مستوى المركز لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة، ودليل برامج التنمية المحلية المطورة، والدليل الإرشادي لتنفيذ جلسات التشاور العامة أثناء مرحلة إعداد الخطة الاستثمارية السنوية على مستوي المراكز والأحياء.
وأشار الوزير، إلى أن برنامج تنمية الصعيد نجح على مدار أربع سنوات في تنفيذ عدد كبير من المشروعات قاربت على أربعة آلاف مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، وساهم في استفادة ملايين المواطنين بمحافظتى سوهاج وقنا بخدمات البنية الأساسية الجيدة، ويجري حالياً تنفيذ أكبر خطة استثمارات لرفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الإقتصادية الواعدة في المحافظتين، ويعمل البرنامج في الوقت الراهن على الإنتهاء من خطة الاستدامة التي تضمن الحفاظ على الأصول، واستمرارية تقديم الخدمات والحفاظ على المستوى التنموي بالمحافظتين حتى بعد إنتهاء التمويلات المباشرة للمشروعات.
وتشمل خطة الاستدامة تنفيذ وترسيخ حزمة من الإصلاحات الجاري العمل عليها في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، تتضمن إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2022- 2025، فضلاً عن خطط فعالة للصيانة والتشغيل وسجل لإدارة الأصول باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
واتصالا بتكليفات الوزارة المتعلقة بالإستفادة من منهجية عمل برنامج تنمية الصعيد وتعميمها لباقي محافظات الصعيد خاصة فيما يتعلق ب «مؤشر تنافسية المحافظات»، بالتعاون مع وزارة التخطيط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قام المكتب التنسيقي للبرنامج بتجميع الدراسات السابقة في هذا المجال والتنسيق لإنتاج مؤشر التنافسية في صورته النهائية وخطة اختباره بالمحافظات، ومن المقترحات التي يتم العمل على بلورتها حالياً استخدام مدخل «منح الأداء» لتعزيز تنافسية المحافظات ودفعها لمزيد من التطوير على أداء الإدارة المحلية بمحافظات الصعيد.
وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن «منح الأداء»، عبارة عن موازنة إضافية يتم تخصيصها للمحافظات في مقابل تطوير الأداء بشكل تنافسي، وجاري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لوضع تفاصيل نظام منح الأداء التنافسية لمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن الوزارة بصدد البدء في تطبيق برنامج غير تقليدي بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، وبالتكامل مع جهود برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، يستهدف الارتقاء ودعم القيم الإنسانية وأساليب الحوار الديمقراطي المبنى على الفهم وإعلاء المصلحة العليا للوطن، حيث أنه جاري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وكل من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء لتنفيذ برنامج «قيم وحياة»، والبدء بالمحافظات الأربعة التي يستهدفها برنامج تنمية الصعيد.
وأكد أن هذه الخطوة تتسق مع ما كلفت به القيادة السياسية من ضرورة إدماج قيم الولاء والانتماء والشواغل الوطنية الأساسية ضمن خطط التدريب وبناء القدرات، حيث تشمل أنشطة البروتوكول على تنفيذ حملات توعية وتغيير مجتمعي، والإستثمار في الشباب والنشئ على مستوى الوحدات المحلية خاصة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبما يساهم في غرس القيم المحفزة للتنمية وزرع القيم الإنسانية والإيجابية والتقاليد المصرية الأصيلة وعلى رأسها الولاء والإنتماء والرضا والقناعة والنظافة والصدق والنزاهة والإتحاد والتفاني في العمل والسلام والمحبة والمسؤولية والاحترام والتواضع.