عقدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا موسعًا بين ممثلى الحكومة والبنك الدولى، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2023- 2027. شارك في الاجتماع د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ود. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وعدد من نواب ومساعدى وكبار المسؤولين لنحو20 جهة مصرية، من بينها وزارات التعليم العالى والصحة والرى والزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة، وعن البنك الدولى حضر الاجتماع مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى ومسؤولو البنك الدولى، والقائم بأعمال مدير المكتب القطرى لمؤسسة التمويل الدولية وفريق عمل وزارة التعاون الدولى. وشددت «المشاط» على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ويرتبط الجانبان بشراكة قوية تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم مؤخرًا تنفيذ إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولى بقيمة 360 مليون دولار لدعم خطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وقالت إن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد يستهدف تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشرى، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمى وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل بشكل متواصل مع فريق عمل البنك الدولى للانتهاء من مشروع الاستراتيجية الجديدة خلال العام الجارى. وخلال اللقاء قدم فريق البنك الدولى عرضًا تقديميًا حول إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولى، شرح خلاله نتائج مراحل الإعداد للشراكة الجديدة، وتوصيات الدراسات التشخيصية والمنهجية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولى، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر المرتقب إعداده وإطلاقه خلال العام الجارى بهدف تحديد الفجوات على مستوى السوق والسياسات والمؤسسات التي قد تمثل تحديًا في جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تضمن العرض التقديمى الأولويات الحكومية المستهدفة من الشراكة الجديدة مع البنك الدولى، على مستوى تنويع هيكل الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشرى، وتحسين الشمول المالى، وتعزيز الحوكمة، لتنعكس في أهداف الإطار الجديد، بما يسهم في تحقيق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما بحثت المشاط مع مارينا ويس الاستعدادات لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى خلال إبريل الجارى في واشنطن. وثمنت المشاط العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى، التي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفنى للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية، لافتة إلى أن العام الماضى شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولى، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحى، وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفنى للمشروعات الجارى تنفيذها.
