أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الأربعاء، بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب 3 قنوات بموقع «يوتيوب» للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ «حمدي» و«وفاء»، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظورًا تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية «بيتكوين» من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون. قدم أشرف فرحات، المحامى، ببلاغ إلى النائب العام ضد «اليوتيوبر» حمدى وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في عملة «البيتكوين»، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكترونى. وقال فرحات، في بلاغه، إن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تخصصت في التعدى على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول على حسابات تؤدى تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعًا أن الجدل ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون. وأضاف البلاغ أن المادة 206 من قانون البنك المركزى رقم 194 لعام 2020، نصّت على أنه يُحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
