استجابة للتوجيهات الرئاسية، أقرالدكور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أسعارًا جديدًا لتوريد القمح المحلي، في إطار دراسة الحكومة لتكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره. ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إقرار زيادة استثنائية بقيمة 65 جنيها، تُضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، في أعقاب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال صرف حافز استثنائي إضافي للتوريد والنقل، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره. وفوض مجلس الوزراء وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر. وفي التالي تستعرض «المصري اليوم» أسعار تورديد أردب القمح المحلي،عقب إضافة الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط. 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط. 885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط. ويشار إلى رئيس الجمهورية وجه أمس الثلاثاء، بالاستجابة لمطالب المزارعين لدعم القمح المحلي. وكان مزارعو القمح طالبوا الأسبوع الماضي بزيادة سعر التوريد 22% عمّا تعرضه الحكومة، برفعه من 820 جنيهًا إلى 1000 جنيه للأردب (150 كيلو جرام)، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، بجانب نقص المعروض العالمي من السلعة الأولية الأساسية. وكانت الحومة المصرية رفعت سعر توريد القمح من الفلاحين هذا الموسم 13% إلى 820 جنيهًا للأردب، كما زادت تقديراتها الشرائية بنحو 53% إلى ما بين 5 و5.5 مليون طن من الفلاحين، عوضًا عن 3.6 مليون طن اشترتهم الموسم الماضي. لكن حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين أكد في تصريحات صحفية، أنه حال استمر سعر التوريد عند هذا الحد الذي وضعته الحكومة، فلن تجمع حتى 3 ملايين طن«، متوقعًا أنه بعد فتح باب التوريد»وعندما تجد الحكومة أن الاستجابة ضعيفة، قد ترفع حينها السعر، لكن سيكون القطار قد فاتها، لذلك لا بد أن تكون الزيادة الآن، ونحن طالبنا منذ البداية أن يكون سعر توريد الأردب 1000 جنيه». يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
