أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمتابعة حل أزمة نقص الأسمدة، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على أربعة ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأثنين، بحضور المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء لجنة الزراعة ب«الشيوخ» والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والدكتور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات. وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه رغم ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من قرار مجلس الوزراء لمواجهة أزمة نقص الأسمدة، إلا أن هناك خلل يعانى منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من 25 فدان. وشدد «الحصري» في كلمته في بداية الاجتماع، على ضرورة التوصل إلى حل يوفر احتياجات كافة الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن إنتاج مصانع الأسمدة يكفى الاحتياجات، ما يعنى انه لاتوجد أي مشكلة، مطالبا برفع نسبة ال 55 في المائة من الأسمدة المخصصة للجمعيات لتصل إلى 65 في المائة لتكفى كافة المساحات. وأشار إلى أنه لايجوز أن يتم التفرقة بين المزارعين والمساحات الزراعية في أسعار الأسمدة، حيث أنهم في النهاية يزرعون وينتجون نفس المحصول، وسيكون هناك فارق في التكلفة بين كل منهم، مؤكداً على ضرورة قيام جميع المساحات بالصرف من مكان واحد. وأيده عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قائلاً، أن وفقا للوضع الحالي في منظومة الأسمدة، لايحب أن يكون لدينا مشكلة، حيث أن لدينا نحو10 مليون فدان يحتاجون نحو أربعة مليون طن أسمدة سنويا، في الوقت الذي يصل انتاج شركات الأسمدة نحو 7 مليون طن سنويا. وأضاف «الجبلى» خلال كلمته بالاجتماع، أن الامر لا يتطلب سوى إرادة للحل، وضبط المنظومة، بحيث يكون هناك توازن بين مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة في سعر الغاز، من أجل توفير الأسمدة للمزارع المصرى بسعر مدعم، وفى نفس الوقت تستفيد المصانع في التصدير الذي تقوم به بأسعار عالمية. وقال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المساحات الزراعية الكبيرة لديها مشكلة كبيرة في الحصول على الأسمدة، مطالبا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن الزام شركات الأسمدة بتوريد 65فى المائة من انتاجها داخل مصر ليصل إلى المزارعين. ومن جانبه أيده الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مطالبات اللجنة والنواب، محذرا من وقوع أزمة أسمدة في الموسم الصيفى المقبل، حال عدم اتخاذ إجراءات، بسبب أن الموسم الحالي توجد مساحة مليون و300 فدان لم تحتاج أسمدة، بينما ستحتاج أسمة خلال الموسم الصيفى المقبل، الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الأسمدة لكافة المساحات. ووجه الحصرى، سؤلا محددا للدكتور عباس الشناوى، قائلا، ماهى الكمية المطلوبة سنويا لتكفى المساحات الزراعية في مصر والبالغة نحو 9.6 مليون فدان؟ ليرد الشناوى، احتاج أربعة مليون طن أسمدة سنويا لها. وأشار النائب أحمد البنا، إلى ضرورة تحديد كمية السماد بشكل شهرى، نظرا لأن هناك شهور يقل فيها الاستهلاك بينما شهور أخرى يزيد فيها الاستهلاك، وبالتالي لابد من تحديد الكنية شهريا منعا لحدوث ازمة في بعض الشهور. وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على أربعة ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة. وشدد النائب هشام الحصرى، على ضرورة قيام الوزراة باعداد بيانات دقيقة حول الكميات المطلوبة ومواعيد التسليم لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع المقبل.
