أعلن البنك المركزي الروسي، فرض عمولة 30% على عمليات شراء الأفراد للعملات الأجنبية في سوق الأوراق المالية. وأوضح المركزي الروسي، في بيان، صادر اليوم الخميس، أن الأفراد سيدفعون عمولة 30% على إجمالي مبلغ شراء الدولار أو اليورو أو العملات الأخرى عبر الأسواق المالية المحلية. يأتي ذلك في ظل تعامل البنك المركزي الروسي مع تداعيات العقوبات الغربية واسعة النطاق؛ إذ يحاول الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي. وفي السياق أعلن «الكرملين» في بيان أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسومًا يحظر صادرات العملات الأجنبية من روسيا التي تتجاوز قيمتها ما يعادل عشرة آلاف دولار، اعتبارا من الثاني من مارس. وكانت موسكو أكدت أن العقوبات الغربية لن تثني روسيا عن سياساتها، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على العقوبات الغربية على الهجوم الروسي على أوكرانيا: «إنهم يعولون على إجبارنا على تغيير موقفنا، هذا غير وارد». وقال بيسكوف ل«الصحفيين»: إن الرئيس بوتين اطلّع على الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت بين مسؤولين روس وأوكرانيين يوم الإثنين لكن من السابق لأوانه الحكم على النتيجة. و فرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا خلال الأيام الماضية ردًا على عمليات موسكو العسكرية في الأراضي الأوكرانية، حيث فرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي، كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية. وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، ما قد يحول دون حصول موسكو على عائدات بيع الغاز والطاقة. وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط «نورد ستريم2» الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا، بينما فرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا. وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات، وكذلك فرضت بريطانيا والولايات المتحدةوأستراليا عقوبات على بيلاروسيا لدورها في تسهيل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.