قالت دار الإفتاء المصرية، إن الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية، مخالف للدين، ووصفت من يفعل ذلك بأنه «خائن للأمانة». وتلقت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، سؤالا مضمونه: «ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟»، وأكدت أنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل، كما أن هذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه. وأوضحت أنه لا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]. واستشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري. وأشارت إلى أن تصرفات الموظفين في حصولهم على المأموريات وغيابهم عن العمل يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل. وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «ما حكم توقيع الحضور والانصراف للموظف في دفاتر العمل دون حضوره للعمل أو المأموريات التي يأخذها ويظل في بيته»، أن الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها محولا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، وهذا الأمر جائز شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به. وتابعت: «أن الأمر الثاني: هو تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي، وحكم هذا الأمر يعد تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا. كما أكدت أن سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخول لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز: لا من الموظف ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.
