وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2021، والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد، لمدة عام، اعتبارًا من 3 إبريل المقبل. وقال الدكتور خالد صوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن هذا القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 90 لسنة2021، لقرب انتهاء العمل بها مطلع إبريل المقبل، بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك بالجودة اللازمة. وأضاف «صوفى» أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة أمام وزارة التموين، لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لعملية الاستيراد، على ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5% من الوزن- كحد أقصى، وذلك باعتبار وزارة التموين الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية. وأشار «صوفى» إلى أن مواصفات «الأيزو العالمية» حددت نسبة الرطوبة فى القمح، بألا تزيد على 15.5% كحد أقصى، غير أن مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى نصت على ألا تزيد هذه النسبة على 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التى تتلاءم وظروفها فى حدود تلك النسب. وأوضح مصدر حكومى أن الدولة لديها خطة متميزة تنفذها لزيادة المساحة المزروعة من القمح إلى مليون فدان، بهدف توفير 3 ملايين طن خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا منه يكفى 4 أشهر، فضلًا عن قرب موسم حصاد القمح المحلى، غير أن جهات الدولة دائمًا ما تكون جاهزة فى الاحتياطات الاستراتيجية. وأكد «صوفى» أن المخزون الحالى من القمح «آمن»، وهناك اتجاه إلى زيادته من عدة مصادر، لا سيما مع بدء الإنتاج المحلى فى إبريل المقبل، ما يُعزِّز الاحتياطيات المحلية، وتابع: «إنتاج العام الماضى كان 3.4 مليون طن (توريد أقماح) إلى الحكومة من قِبَل المزارعين، بالإضافة إلى أن هناك أسواقًا أخرى لاستيراد القمح، مثل رومانياوفرنسا وألمانيا وكازاخستان، بديلة عن أوكرانياوروسيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية الجارية». وأشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين تفاضل بين أكثر من 14 منشأة متعددة لاستيراد الأقماح من خلال المناقصات العالمية، وتحرص على اختيار أفضل المناشئ بالنسبة للأسعار ومطابقة القمح للمواصفات القياسية، منوهًا بأن الوزارة تواصل استعداداتها لاستقبال موسم توريد القمح المحلى، والذى يبدأ بنهاية إبريل المقبل للوجه القبلى، وأول مايو لمحافظات الوجه البحرى، حيث حددت الدولة أسعار التوريد لهذا الموسم ب820 جنيهًا للإردب بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، ووضعت آليات لتيسير صرف المستحقات المالية للموردين ومزارعى هذا المحصول الاستراتيجى المهم. من جانبه، قال وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار مد العمل بنسبة الرطوبة المذكورة يعمل على توسيع قاعدة المناشئ المصدرة للقمح، خاصة فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ويفتح آفاقًا للاستيراد من الدول الأوروبية وفى مقدمتها فرنسا. يذكر أن روسيا تتصدر قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح، وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية، بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية 651.4 ألف طن بنسبة 10.7%.
