تنظم نقابة أطباء مصر المؤتمر الأول بعنوان «التطبيب عن بعد» يومي الأحد والأثنين 27 و28 فبراير الجاري، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان. وقال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية، إن المؤتمر سيتناول مناقشة الخدمات والاستشارات الطبية، التي يمكن تقديمها عن بعد عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة والضوابط والمعايير الواجبة لتقديم تلك الخدمات. وأضاف «سالم»، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر سيتناول على مدار اليومين طبيعة ونوعية الخدمات التي يمكن تقديمها بدون المناظرة الحية المباشرة للمريض في التخصصات الطبية المختلفة، وأن المؤتمر الأول سيتناول بعض التخصصات الطبية الباطنية مثل الجلدية والتناسلية والطب النفسي وأمراض القلب والجهاز الهضمي والمناعة ومرض السكر، والتخصصات الجراحية مثل جراحة الأوعية والنساء والتوليد والعيون والتشخيصية مثل الأشعة، مشيرا إلى أن النقابة ستستكمل باقي التخصصات في مؤتمرات لاحقة. من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حمدي، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر المؤتمر أن النقابة حريصة على خروج المؤتمر الأول عن «التطبيب عن بعد»، بتوصيات جادة تتوافق مع الواقع في مصر، وتساهم في وضع أطر قانونية وفنية لتقديم الخدمات الطبية عبر وسائل التواصل عن بُعد بما يتناسب مع المعايير العلمية المعمول بها عالميا. وأضاف مقرر المؤتمر، أنه من منطلق هذا الحرص قامت نقابة الأطباء بدعوة العديد من الجهات المعنية للمشاركة في المؤتمر، وطرح رؤيتها وتجاربها عن «التطبيب عن بعد»، وعلى رأس هذه الجهات وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، وكليات الطب المصرية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الإتصالات، وجهاز حماية المستهلك، ومنظمة الصحة العالمية، والأكاديمية الطبية العسكرية، والجمعيات الطبية المصرية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والجمعية المصرية للطب والقانون، وغرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص، ونقابة الصيادلة، ونقابات الأطباء بالمحافظات،وبعض أعضاء مجلس النواب. من ناحيته أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أن تداول المعلومات الطبية وتقديم الإستشارات والخدمات الطبية عبر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة توسعت في السنوات الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا والواقع التي فرضته هذه الجائحة من محاذير التجول وارتياد المنشآت الصحية. وأضاف «خيري»، أن ذلك جعل كثيرا من دول العالم تضع ضوابط ومعايير حاكمة لتقديم الخدمات الطبية عن بعد، وأنه لا بد في مصر من تقنين التطبيب عن بعد بشرط أن تكون حماية المريض ومهنة الطب هي الإطار الحاكم لهذا التقنين.
