أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأربعاء، على متابعته المستمرة لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، خاصة مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية باسترداد «حق الشعب» وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءًا على الإجراءات والقرارات الخاصة بها، والتي تم إقرارها طبقًا للقانون، وتكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، كما أكد على تكثيف العمل في المنظومة وتحسين وزيادة معدلات الأداء والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك. جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شوقي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه، مسؤول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسؤولي المتابعة الميدانية. وشهد الاجتماع مناقشة لآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على هذه الأراضي وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها. وقال محافظ أسيوط، إنه يجب بذل مزيد من الجهد لتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم، وضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية. وأكد على ضرورة الإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع الأراضي والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.
