أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قانون المخلفات يعمل على تحقيق مجموعة من المزايا تتمثل في حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية للكيانات التي ستعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما سيتم من خلال المنظومة الجديدة التي أقرها القانون واللائحة توفير فرص عمل للشباب، كذلك تحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الإقتصادية والصحية والتأمينية وتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، مع توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية. وأشارت «فؤاد»، أن من أهم المزايا التي يعمل على تحقيقها القانون دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم بإدارة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إدراج القطاع الغير رسمى وتقنين وضعه ليكون شريكا في المنظومة. وتابعت «فؤاد» :«تسرى المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات». ويحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا للأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005. وذكرت «فؤاد»، أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية بإصدار نظامًا للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام والتي تتمثل في اعفاءات ضربية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات، مشيرة إلى أن القانون سيضمن القانون استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات. ومن مزايا قانون المخلفات إلى نوهت عنها «فؤاد» دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع نظام «العلامة الخضراء» لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذة الشهادة.
