عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى استعرض خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا. وقال «عبدالعاطى» إن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والجاري انشاؤها حاليًا بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم)، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء عدد 15 محطة رفع. وأضاف وزير الري أنه لتنفيذ المشروع تم تنفيذ مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق شمال ووسط سيناء بطاقة 5.60 مليون م3/يوم، بهدف استصلاح مساحات أراضي زراعية جديدة بزمام 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء اعتمادا على مياه مصرف بحر البقر المعالجة، موضحًا أن المشروع يشتمل على مسارين مواسير بطول 105 كيلومتر وعدد 18 محطة رفع. وأوضح «عبدالعاطي» أنه تم تسجيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في موسوعة «جينيس» بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم عدد (4) وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة، موضحًا أن إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والمحسمه والحمام 15 مليون م3/يوم، وأن هذه المشروعات تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرًا إلى أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم. وأشار «عبدالعاطى» إلى أنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكدًا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة، ومشيرًا إلى أن بعض الدول طلبت الاستعانة بخبرة مصر في إعادة تدوير المياه. وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي، حيث تم تنمية 120 ألف فدان، بالإضافة لمساحة 75 ألف فدان أخرى جاهزة للتنمية، لافتا إلى قيام الوزارة بإنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق الحماية للسكان والمنشآت وحصاد مياه الأمطار. وأوضح وزير الري أن أعمال الحماية تمكنت من حصاد حوالى 2.340 مليون متر مكعب من المياه خلال موجة الأمطار خلال الفترة (31 ديسمبر 2021 – 2 يناير 2022)، يمكن استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى. وأشار إلى أن أجهزة الوزارة تواصل العمل للإنتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم نهو أطوال تصل إلى 3828 كيلومتر وجارى العمل في أطوال 4148 كيلومترا وجار طرح ترع بأطوال 2706 كيلومترات بإجمالي 10682 كيلومترا. ولفت «عبدالعاطي» يهدف المشروع لإستعادة القطاع التصميمي للترع وتحسين عملية توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى المنتفعين وتحسين نوعية المياه والحفاظ على البيئة، بالإضافة للمساهمة في تطوير الريف المصري ودعم أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على تأهيل المساقي بالتزامن مع تأهيل الترع لتحقيق التحديث الشامل للمنظومة المائية، حيث تم طرح 466 كيلومترا من المساقى في (6) محافظات وتم نهو مساقى بأطوال تصل إلى 40 كيلومترا. وشدد وزير الري على أنه يتم بذل الوزارة مجهودات كبرى في مجال تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديث مع إستخدام تطبيقات الري الذكي كمرحلة تالية، لما يحققه هذا التحول من ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة، موضحًا أنه تم الإنتهاء من تحويل 800 ألف فدان من الأراضي القديمة بالوادي والدلتا إلى أنظمة الري الحديث، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارت الرى والزراعة والمالية والبنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى لتوفير قروض بدون فوائد للمزاعين لتمويل مشروعات التحول للري الحديث عن طريق قروض بدون فوائد تسدد على 10 سنوات.
