قال اتحاد نقابات المهن الطبية، إن بدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية، سيعمل على مواجهة الظاهرة في ظل تزايد حالات التعدى على أعضاء الفريق الطبى حتى بلغت نحو 27 حالة تعد خلال نوفمبر 2021. وأوضح الدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية، أن تغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية مطلب طالما طالبت به النقابات المعنية بالقطاع الصحى لحماية أعضائها، على غرار ما طبقته عدة دول عربية مثل السعودية والكويت، لما له من آثار سلبية ونفسية على الأطباء ومن ثم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن إقرار عقوبات رادعة ضد جريمة الاعتداء على المنشآت الصحية والأطباء، تمنح أعضاء الفريق الطبى شعورا بتقدير الدولة لجهودهم، وينعكس على أدائهم. وأوضح القاضي أن الفترة السابقة شهدت عدة وقائع لاعتداءات على أطباء أسفرت عن إصابات وكسور استدعت خضوعهم للعلاج لفترات طويلة، وتوقفهم عن العمل، مضيفا أن الإسراع من إجراءات إقرار قانوني المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية بما تتضمنه من موارد بشرية، وأجهزة، يدعم تقديم خدمة طبية جيدة، حيث إنه سيحد من تكرار تلك الوقائع، مؤكدا ضرورة تعميم تحرير محاضر الاعتداء على المنشآت باسم المستشفيات وليس الأطباء، في ظل امتناع بعض المديرين عن عمل المحاضر باسم المنشأة، مما يعرض الطبيب لخصومة شخصية مع المعتدى وبالتالى يجهض فرص حصول الطبيب على حقوقه. وأوضح الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية، أن تغليظ العقوبات مطلب قديم ونعانى منه معاناة شديدة على مستوى كل المستشفيات في مصر، وأن يصدر مصاحبا لقانون المسؤولية الطبية أصبح أمرا ضروريا، لافتا إلى أن السيطرة على الاعتداءات ليس مجرد توفير أفراد شرطة في المنشآت الصحية بل إن تأمين المستشفيات يبدأ برفع مستوى الخدمة وتوفير المستلزمات حتى لا يصبح الطبيب كبش فداء لأى نقص بها. وأشار سالم إلى أنه خلال جولات بالمستشفيات في الفترة الماضية، رصد نهضة غير عادية على مستوى المستشفيات في توفير المستلزمات، وبالتالى في خدمة المواطنين مما قلل من حالات الاعتداءات، مضيفا: ذلك لا يمنع حدوث تجاوزات من بعض الأشخاص في التعامل مع الفرق الطبية والاستعانة بأسلحة بيضاء، رفضا منهم الاعتراف بوفاة حالة تابعة لهم مثلا، وبالتالى لابد من تغليظ العقوبات لتصبح تلك الشخصيات نموذجًا لكل من يفكر في تكرار تلك الاعتداءات، انطلاقا من كون المستشفيات إحدى المنشآت الحكومية، واحترامها هو جزء لا يتجزأ من احترام الدولة وهيبتها، مثل أقسام الشرطة والمحاكم.
