قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين، إنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنا كل التفاصيل التي تتعلق بهم. وأضاف سعفان، تعقيبا على طلب بعض أعضاء المجلس بالنص على العمالة المنزلية في مشروع قانون العمل الجديد، أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، ويتم تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة. من جهة أخرى، وافق مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وأوضح تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأشار التقرير إلى أنه أصبح هناك تعثر في التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
