جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعوته للقطاع الخاص من أجل مشاركة الجهات التنفيذية بالدولة فى المشروعات المختلفة، وقال: «مش عايزين نرجع تانى للخراب وتدهور حال المصانع الحكومية، أنا بقول للقطاع الخاص اتفضل شارك معانا أهلًا وسهلًا بيكم إحنا محتاجينكم.. نحن نضع أسس دولة جديدة». وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح أعمال التطوير والتوسعات الجديدة فى مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، وتجديد وتطوير محطة أسوان، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها ب«أسبوع الصعيد»: «تجربتنا على مدار 50 سنة قابلة للتصويب، وهذا ليس معناه إن اللى قبل مننا كانوا وحشين، لكن التجربة قالت إنها لازم تتصلح، نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها.. كلّموا الناس زى ما أنا بتكلم كده، هتلاقوهم معاكم أكتر مما تتخيلوا لأنهم عايزين المصلحة، المواطن عايز مصلحة بلده واستحمل معانا ال7 سنين اللى فاتوا إجراءات صعبة جدًا جدًا، لأن هو حس بفطرته وذكائه إن فعلًا فى محاولة للإصلاح من جانب الدولة، وكل النظم الحديثة فى الشغل بالعلم والتكنولوجيا تساعد فى إننا نحسّن من موقفنا». وشدد الرئيس، على ضرورة العمل من خلال تطبيق أفكار جيدة فى جميع المشروعات التى تنفذها الدولة، وواصل: «الإدارة الجيدة مفيش فيها خواطر.. وإنى أعين قريبى أو حد ملوش لازمة، نريد دائمًا أن تصبح المصانع الجديدة أداة لتحقيق النمو والازدهار.. أنا لا بخاف ولا بيهمنى إلّا البلد.. العمر بتاع ربنا والمكان اللى فيه بتاع ربنا وقت ما يقولى يلا هعظّم وأمشى». وأكد السيسى أن كل إجراءات الدولة التى تنفذها نحو التصويب والإصلاح، لا يمكن أن تكون على حساب العمال، حيث كانت تضع أهمية الحفاظ على حقوق العمالة أمامها أثناء تنفيذ عملية إصلاح بشركات قطاع الأعمال، واستكمل: «العامل ملهوش ذنب، إحنا مسؤولين وبالتالى مفيش إجراء بنعمله غير لما نقول فيه حافظوا على حقوق العمال فى جميع الأحوال، ويبقى الدولة فقط هى اللى بتتحمل التكلفة لكن مش العمالة.. إحنا بنعمل الإصلاح ده ولكن لا يمكن أبدًا إنه يكون على حساب حقوق العمال، ليس هناك نجاح مصحوب بالراحة، لأننا فى عالم متغير عنيف لا يوجد به مكان سوى للذين يعملون ويهتمون بعملهم.. عمرك ما هتحقق نجاح وانت مستريح؛ إن ارتحت مفيش مكسب». ودعا السيسى إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم النقدى، بهدف إغلاق الباب أمام أى شكل من أشكال الفساد، لا سيما أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين ب3 آلاف جنيه، وأصبح سعره فى الوقت الحالى 4500 جنيه، بما يمثل نحو ثُلث سعره الحقيقى فى السوق الذى يبلغ 14 ألفًا، حيث إن تعديل سياسة التسعير من شأنها تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلية والتصدير إلى الخارج، إلى جانب تبنى نُظم الرى والزراعة الحديثة والتى تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح بين 40% و50 %، فضلًا عن تقليل استهلاك المياه والتلوث، وتعظيم إنتاجية الأراضى ودخل المزارعين، وأضاف: «الدولة فى حاجة إلى القطاع الخاص لأنه لا يهدر المال، حيث إن إدارة القطاع العام على مدار ال40 سنة الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة؛ بل مثلت عبئًا وحققت نتائج سيئة، نريد أن تكون مصانع القطاع العام الموجودة أداة لتنمية الاقتصاد والمجتمع». وطالب السيسى بتفعيل الحوكمة «فى كل قرش» يتم صرفه، سواء فيما يتعلق بحركة نقل العمالة أو استهلاك الطاقة وخلافه، وحذّر من تداعيات سوء الإدارة فى مشروعات ومصانع القطاع العام، خاصة أن هذا الأمر كان أحد أسباب ما حدث فى 2011، وقال: «أنا لا أنسى هذه الأحداث وأدعو المصريين ألا ينسوها أبدًا، فالله وحده هو الذى أنقذ مصر وقتها من الدمار والخراب من أجل 100 مليون نسمة، لذا لا يجب تكرار نفس المسار ولا يجب أن تحزنوا من أنى أريد حمايتكم، بل من يفكر فى تكرار هذا المسار هو من عليه أن يحزن». وأشاد الرئيس بوزير قطاع الأعمال العام: «إنت أكثر شخص حريص على المال العام، لكن للاستمرار والمحافظة على النجاح لا بد من تلافى أخطاء الماضى»، وتابع: «بذل الجهود يضمن النجاح ويحقق عوائد مالية أكبر، وهذه المناسبات تمثل فرصة للمواطنين لكى يستفيدوا منها، وللإعلام لتزويده ببيانات حقيقية من جانبنا بشأن أى موضوع، ويجب على الدولة أن تتصدى وتضع برنامجًا لتحويل الوضع فى مصر خلال من 3 ل5 سنوات.. انت النهارده بتقول اللحمة غالية مش كده، طب غالية ليه؟.. لأن كيلو اللحم ده أنا بأكله وبدفع تمن فيه وبيجيبلى نص كيلو فى حين إنى ممكن أكله وأدفع نفس الثمن ويجيبلى كيلو وشوية، طيب اللبن غالى ليه لأنى بأكّل الماشية نفس الأكل تقريبًا.. هتقولى اللبن هيبقى كتير أوى وهيرخص.. طب ما يرخص، وأنا كوزير للزراعة لازم أحلم، هو ده مستوى الدولة.. تدخل الموضوع وتفكر فى التحدى لغاية لما تحله.. هو أنتم مبتحلموش ليه؟.. أنا مبحلمش غير بكده، يا جماعة أنا بقول الكلام ده عشان تعرفوا إن حالة الفقر اللى موجودة فى بلدنا ليها حلول». وقال: «من العيب الاستمرار على المسار نفسه بأن يتم الاقتراض لتطوير المصانع وبعد 10 أو 15 سنة تتدهور تلك المصانع مرة أخرى، لأن منظومة الإدارة الحالية تكون نتيجتها ما آلت إليه أوضاع المصانع»، وأكد فى تعقيبه على مداخلة السيد القصير، وزير الزراعة، على أهمية تحول المنظومة إلى «الزراعة الرأسية» من خلال زيادة إنتاجية الفدان الواحد من المحاصيل المختلفة، وساق مثالًا بإمكانية زيادة إنتاجية فدان القصب بالشتل لنصل فى النهاية إلى زيادة إنتاجية ال300 ألف فدان من نحو 1.2 مليون طن قصب سنويًا إلى 1.8 مليون طن، دون اللجوء إلى زيادة استهلاك المياه أو الرقعة الزراعية، مطالبًا بضرورة تبنى «نظام الرى بالتنقيط» الذى يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتقليل السماد والتلوث وكميات المياه. وأكد الرئيس أن الدولة تشجّع الشباب على الانخراط فى إقامة مشروعات الشتل، واستعدادها لدفع ثمن 100 مليون شتلة وتوفيرها لهم، حتى تتمكن فى غضون من 3 ل4 سنوات من تغيير ال300 ألف فدان قصب من الزراعة التقليدية إلى الشتل والرى بالتنقيط. وأضاف: «يتم دفع أموال كثيرة للغاية فى دعم الفلاح يمكن إعادة صياغتها عن طريق زيادة الزراعة وتقليل المياه والسماد لتعظيم الإنتاجية بأقل حجم من السماد والمياه، ويجب أن تعلموا أننا لا نستطيع زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنفس وتيرة الزيادة فى عدد السكان». وخلال عرض كامل الوزير، وزير النقل، لمشروعات السكة الحديد، قال الرئيس إن التطور الذى شهدته السكك الحديدية يفوق ما تم إنجازه فى 60 عامًا، واستكمل: «تسعير التذاكر حال دون تطوير السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، نحن نضع أسس دولة جديدة.. يا مصريين مترضوش علينا كده وعلى بلدكم كده، مترضوش تانى، مترضوش بأقل من كده، وعايز أقولكم حاجة، فى فرق بين صالح وجديد.. إنت بتتكلم على 150 جرار صالح لكن أنا بتكلم على 150 جرار جديد، ليه؟.. عشان ميعطلش وهو ماشى ويدى الخدمة المطلوبة، لذا يجب العمل باستمرار فى كل القطاعات لتحقيق آمال وطموحات المصريين.. لذا فإن التسعير واتباع جميع النظم الحديثة فى العمل، سواء بالعلم والتكنولوجيا، يساعد على تحسين أوضاعنا». وأضاف الرئيس: «نحن فى مصر، فى ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة، لا نحتاج للنجاح فقط؛ بل نحتاج إلى قفزة وتفوق وطفرة، ولن أكتفى بنجاح يماثل 20% فقط، ولن يتم التفوق سوى بحوكمة الإجراءات فى كل نقطة تتعلق بالكهرباء والمياه وتكلفة التشغيل، ولو تم تنفيذ الحوكمة والتسعير والإدارة سنحقق قفزة كبيرة»، ووجّه حديثه إلى أهالى أسوان: «أنتم تحملتم شكلًا من أشكال التلوث الموجودة فى البيئة، ونعدكم بأن نتأكد من تحقيق الحماية الحقيقية لكم، بعد تنفيذ محطات المعالجة والمعايير البيئية التى جرت فى تلك المصانع، ونحن كمسؤولين عن المشروع سنحقق تلك المعايير ونتأكد من استمراريتها، وهناك أجهزة فى الدولة مسؤولة عن مراقبة المصانع دون استثناء، سواء حكومة أو قطاعًا خاصًا لتجنب أى أضرار للبيئة.. فحماية البيئة أمر فى مصلحتنا جميعًا، فلن نؤذى أنفسنا وأهلنا، والأمور لن تتحقق بالأمانى، ولن يستثنى أحد من ذلك، فكلنا سواسية فيما يتعلق بحماية مصر وشعبها». وكان الرئيس قد تفقد عددًا من القطارات الجديدة بمحطة أسوان كما افتتح مدينة أسوان الجديدة وتفقد منطقة الإسكان والفيلات. وأشار إلى أن توجّه الدولة يعتمد على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات كافة، بالإضافة إلى إدراج تلك الشركات فى البورصة؛ لما لها من قوائم مالية ومراقبة حقيقية، وتابع: «عندما قمنا بعملية الإصلاح فى شركات قطاع الأعمال كنا ننظر للعمالة وأهمية الحفاظ على حقوقها».
