قال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين- ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، إن الشركة تستهدف الوصول بحصيلة أقساط التأمين الوارد إلى 100 مليون دولار خلال العام المقبل 2022. وأضاف جودة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن «مصر للتأمين» تستهدف قبول عمليات إعادة تأمين وارد من الأسواق ذات الربحية الأعلى فى أفريقيا وآسيا. وأوضح أن الشركة تقبل عمليات إعادة الوارد لبعض الأخطار الخاصة والبترول والطيران. وتعتبر إعادة التأمين الوارد أو أقساط إعادة التأمين الوارد الخارجية هى التى تحصل عليها شركات التأمين من شركات مماثلة فى الأسواق الخارجية مقابل تغطية جزء من المخاطر، وفى حال تحقق تلك المخاطر تلتزم شركة التأمين فى السوق المحلية بسداد حصتها من التعويضات المستحقة بنفس نسبة الأقساط التى حصلت عليها. جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للتأمين وشركة ڤاليو، المنصة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)- التابعة للمجموعة المالية هيرميس. يأتى ذلك فى إطار سعى الشركة لتحقيق الشمول التأمينى وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجى والوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء. وقّع البروتوكول عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، الرئيس التنفيذى لشركة ڤاليو، بحضور باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين. وأكد الحينى، خلال التوقيع، أن النشاط التأمينى داخل المجموعة يحظى بأولوية نظراً لوجود عملاقى تأمينات الممتلكات والحياة داخل المجموعة، ويستتبع ذلك الاهتمام بالتطور التكنولوجى. وأشار إلى تنفيذ أكبر خطة للتحول الرقمى فى تاريخ المجموعة باستخدام أفضل الممارسات وأحدث النظم الرقمية واتباع وابتكار طرق سريعة للوصول للشرائح المختلفة من العملاء. وأكد جودة أن التعاون مع شركة ڤاليو يهدف إلى مد خدمات التقسيط التى تتيح للعملاء الدفع على أقساط على 6 أشهر دون فوائد، ومن شأنه تيسير شراء وثائق التأمين، ما يساهم فى زيادة عدد العملاء ويساعدنا فى الوصول إلى شرائح أكثر، وينعكس بدوره على نمو حجم الأقساط التأمينية، بالإضافة إلى المساهمة فى رفع الوعى التأمينى وتحقيق الشمول التأمينى. وأشار إلى تبنى شركة مصر للتأمين استراتيجية طموحة نحو التطور بجميع مجالات العمل، سواء على المستوى الفنى أو التكنولوجى أو على المستوى الإدارى والبشرى، لتحقيق التحول الرقمى الكامل وتحقيق المزيد من التقدم والنمو.
