أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأسمدة ولاسيما فيما يتعلق بتوريد الشركات نسبة 10 % من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر الحر، وأوصت اللجنة وزارة الزراعة بعدم منح الشركات شهادات التصدير إلا بعد توريد نسبة ال 10 % للسوق المحلي بالسعر الحر والمناسب وكذلك توريد نسبة 55 % من الإنتاج لوزارة الزراعة بالسعر المدعم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة أزمة توريدالأسمدة للمزارعين. وشهد الاجتماع، هجوما من رئيس وأعضاء اللجنة على ممثلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعدما أعلنوا عن توريد نسبة ال 10 % للسوق المحلي بسعر 15 ألف جنيه للطن، وهو السعر الذي انتقده النواب، وقال النائب هشام الحصرى: «لن أشترك في هذه المسرحية الهزلية التي تضر بالزراعة في مصر». وتساءل الحصرى، «هل المزارع الذي يزرع قمح وبنجر والدولة محددة له سعر المحصول، سيتمكن من شراء السماد ب 15 ألف جنيه؟» وتابع، قرار رئيس مجلس الوزراء كان واضحا، في تحديد نسبة 55 % من إنتاج الشركات للجمعيات الزراعية والمساحات الأقل من 25 فدان بالسعر المدعم وهو 4500 جنيه، وكذلك ألزم القرار توريد الشركات نسبة 10 % من الانتاج شهريا للسوق المحلي بالسعر الحر، وهى الموجهة للمساحات الأكثر من 25 فدانا. وأضاف، هدفنا استقرار الدولة، كما أننا لسنا ضدنا الشركات ومصانع الأسمدة بل ندعمها وسبق وطالبنا بزيادة سعر توريد نسبة ال 55% من الأسمدة الموجهة للجمعيات الزراعية للحفاظ على المصانع. وتابع الحصرى: «أنا كرئيس لجنة الزراعة معنى ب 9 ونصف مليون فدان زراعة في مصر.. ووزارة الزراعة معنية أيضا بزراعتهم، وبالتالي علينا توفير السماد لهم بسعر مناسب» وحذر الحصرى من عدم قدرة أصحاب المساحات الأكثر من 25 % من شراء الأسمدة بالأسعار المرتفعة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على إنتاجية الأرض وبالتالي يؤثر على الأمن الغذائي المصرى. من جانبه انتقد النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو اللجنة، أن تلك الأسعار المرتفعة، ستؤثر على نسبة تصدير المحاصيل الزراعية. وايده في ذلك النائب مجدى ملك، مشيرا إلى ضرورة حل الأزمة بالتتسيق مع وزير قطاع الأعمال ووزير الزراعة. وشدد النائب هشام الحصرى على أهمية قيام وزارة الزراعة باعتبار الشركات غير الملتزمة بتوريد نسبة ال 10% بأنها غير ملتزمة بتوريد النسب ويجب وقف منحها شهادة التصدير لنسبة ال 35 % المخصصة للتصدير.
