الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الشيخ زايد امس واسفر عن مصرع 4 طلاب بعد أن اصدمت بسيارتهم سيارة أخرى كان سائقها يقودها بسرعة جنونية ما ادي إلى انقلاب سيارة الضحايا ووفاتهم جميعا. أمرت النيابة العامة بتحليل دماء السائق المتهم لبيان ما اذا كان يقود السيارة وهو تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، حيث لم تتمكن من استجوابه بسبب خضوعه لعملية جراحية اثر تعرضه لاصابات بالغة بعد الحادث. قانونيون تحدثوا عن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، فقال محمد ميزار المحامي بالنقض ومجلس الدولة أن القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر بشكل قاطع وبما لايحتمل التأويل يعرض الأرواح والممتلكات للخطر وهو الأمر الذي استوجب تغليظ العقوبة حال ثبوت وقوعه. ووفقا لنص المادة (76) من القانون رقم 66لسنة1973 وتعديلاته اكد انه «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة». كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية. وحال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. و في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.