أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إسبانيا تعد شريكاً استراتيجياً للدولة المصرية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطوراً غير مسبوق، خاصةً فى ظل الدعم السياسى الكبير من قيادتى البلدين. وقالت الوزيرة إن زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسبانى، لمصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلى الحكومة والقطاع الخاص الإسبانى تستهدف تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين على كافة المستويات. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى- الإسبانى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسبانى، وشيانا مينديز، وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ورامون جيا كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من ممثلى الشركات المصرية والإسبانية، نظم المنتدى وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية. واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية فى تطوير القطاع الصناعى المصرى التى ساعدت على زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 17،1% خلال العام المالى 2019/2020، مقارنة بنحو 16،4% خلال العام المالى 2018/2019. وأوضحت جامع أنه وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» فقد جاءت مصر فى صدارة الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا عام 2020، بقيمة 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من إجمالى الاستثمارات الواردة لقارة إفريقيا، والتى بلغت 40 مليار دولار. وأشارت الوزيرة إلى أن إسبانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالمياً، حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبى خلال عامى 2020-2021، حيث بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجارى مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 23.8%، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى إسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال أول 9 أشهر من العام الجارى مقابل 379.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 84.4%. الأمر الذى يشير إلى تعافى حركة التبادل التجارى بين البلدين وتجاوز الصعوبات التى نجمت عن جائحة فيروس كورونا. وتابعت الوزيرة أن الاستثمارات الإسبانية فى مصر بلغت حتى مطلع عام 2020 نحو 826 مليون يورو، فى عدد 280 مشروعاً، موجهة الدعوة للشركات الإسبانية للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين، خاصةً فى قطاعات الصناعات الغذائية، وقطاعات الغزل والنسيج، والجلود، والصناعات المغذية للسيارات والصناعات المعدنية، فضلاً عن القطاع الزراعى. كما وجهت جامع الدعوة للشركات الإسبانية للاستثمار فى مصر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الاستفادة من مزايا الإنتاج فى مصر والنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية من خلال المزايا التى تتيحها الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق، وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية، فضلاً عن بحث إمكانية التعاون بين الشركات المصرية والإسبانية فى مجال المقاولات فى أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وإفريقيا، خاصة فى ظل وجود شركات مصرية لها باع طويل فى هذا المجال. ومن جانبها قالت شيانا مينديز، وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة، إن زيارة رئيس وزراء إسبانيا للقاهرة على رأس وفد حكومى رفيع المستوى وممثلى الشركات الإسبانية تعكس عمق العلاقات القوية التى تربط البلدين ورغبة الحكومة الإسبانية فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات فى كافة مجالات التعاون المشترك. وأضافت وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة أن هناك العديد من الشركات الإسبانية تعمل فى مصر فى مجالات المياه والزراعة والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتولى شركة واحدة إسبانية إنتاج 80% من الطاقة المتجددة فى مصر، لافتة إلى حرص الحكومة الإسبانية على تعزيز نشاط شركات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، لا سيما أن إسبانيا تحتل المرتبة الأولى عالميا فى الطاقة الشمسية والثالثة فى طاقة الرياح.
