أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من تطوير 80% من المديريات المالية، بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع رؤية «مصر 2030»، حيث يتم تحديث البنية التحتية على نحو يتسق مع المشروع القومى للتحول الرقمى وبناء القدرات البشرية، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية. وقال الوزير، خلال افتتاح المقر المطور للمديرية المالية بالقليوبية، يرافقه المحافظة اللواء عبدالحميد الهجان، إن ميكنة الأنظمة المالية يسهم فى تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين، لتحقيق المستهدفات التنموية الاقتصادية، لافتًا إلى أن تطوير المبانى يساعد على تهيئة بيئة عمل جاذبة ترتقى بمستوى الأداء على النحو الذى يرفع كفاءة الإنفاق العام. وأضاف «معيط» أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحسين الخدمات العامة، وهو ما يبرز أهمية الدور المحورى للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعى لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو، بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية البشرية. وأجرى «معيط» حوارًا مفتوحًا مع بعض ممثلى الوزارة خلال مشاركتهم ببرنامج تدريبى «حول التطبيق الأمثل للنظم المالية المميكنة»، والاستعداد لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، خاصة فى ظل ما تضمنه مشروع قانون المالية الموحد من آليات تعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات.
