قال المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحاد العام للغرف التجارية مع بنك ناصر الاجتماعي ليقدم بموجبه بنك الناصر التمويل والحلول الرقمية المتكاملة لمنتسبي الغرف التجارية في كافة أنحاء الجمهورية في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يضمن استمرارية ونجاح المشروعات الممولة لتحقيق الغرض منها والتوسع في تنفيذ قرض مستورة المخصص من رئيس الجمهورية وصندوق تحيا مصر لدعم التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال في كافة محافظات الجمهورية. وقال «المير» في بيان له أصدره اليوم، إن هذا البروتوكول الذي وقعه محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة وبحضور الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية وهبة فيصل مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية للتعاون الدولي ورانيا الشيمي نائب رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال ونخبة من رؤساء القطاعات المختلفة ببنك ناصر سيكون له اثاره الإيجابية على زيادة حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية . وأشاد بتأكيد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال مراسم التوقيع بان البروتوكول يأتي في ضوء المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية لتنشيط ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة محافظات مصر وتمكين رائدات الأعمال والمرأة العاملة اقتصاديا بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع ويعود بالتنمية على الاقتصاد القومي لما تشكله هذه النوعية من المشروعات من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأعلن المهندس حسن المير اتفاقه مع «العربي» في الإشادة بالدور الهام الذي لعبته اللجنة العامة لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت للوصول لاتفاق مع بنك ناصر لتنفيذ هذا البروتوكول ولما تقوم به اللجنة لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في كافة المحافظات مشيداً أيضا بتأكيد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر بأن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارته يتبنى سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية بما يضمن ارتفاع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للمواطنين.
