قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، إن استضافة مصر للقمة ال 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بال«كوميسا»، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سيسهم بما لا يدع مجالا للشك في فتح أسواق جديدة في مصر وزيادة التبادل التجاري، موضحا أن استضافة مصر لهذه القمة دليل قوي وواضح على قوة مصر الاقتصادية في عهد الرئيس السيسي. وأضاف «أبوالعطا»، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأسها للمرة الثانية للكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة الأفريقية. وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تبوء مصر لهذا المقعد سيسهم في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، فضلا عن مواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، علاوة على فتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة. وأشار إلى أن هناك مشروعات مهمة مطروحة في ضوء منطقة التجارة الحرة الأفريقية المشتركة والمشروعات المخطط تنقيذها من قبل التجمع، وخاصة مشروع سكة حديد الإسكندرية _ كيب تاون الذي سيؤثر تأثيرا كبيرا على حركة التجارة في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن قمة الكوميسا اكتسبت أهميتها من انعقادها في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبيا على حركة الاقتصاد في القارة الأفريقية والعالم ككل. وأشار إلى أن هناك مزايا تفضيلية عديدة تتيحها قمة الكوميسا للصادرات المصرية وحركة التجارة المصرية على وجه الخصوص، موضحا أن الدول الأفريقية تبحث حاليا عن وسائل لتنشيط اقتصادها المنهار بسبب كورونا، ودعم الاقتصاد الرقمي الذي سيكون له دور مهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والحركة الاقتصادية في الدول الأفريقية. وأكد أن الدولة المصرية تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 9.2 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقًا واعدًا للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.
