التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لبحث ومناقشة سبل الإرتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة والعمل على تحسين واستقرار التيار الكهربي بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية وفتوح أبوعامر رئيس قطاعات الشؤون المالية والتجارية لقطاعات كهرباء الشرقية والمهندس على خلاف عضو مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بدأ اللقاء بإستعراض خطة عمل قطاع الكهرباء وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات لإقامة موزعات كهرباء جهد متوسط بمراكز ومدن ( صان الحجر – كفر صقر – أبوحماد ) بتكلفة تصل إلى 66 مليون و500 ألف جنية بالإضافة إلى انشاء محولات ومحطات كهرباء جديدة وذلك في اطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي. تطرق اللقاء إلى بحث آليه الوقوف على الإستهلاك الفعلي للإنارة العامة بالشوارع وتم الإتفاق على تشكيل لجنه مشتركة من المحافظة وشركة الكهرباء لعمل حصر فعلي لأعمدة الكهرباء بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وتوابعها مع ترقيم الأعمدة لإمكانية تحديد قيمة الإستهلاك الفعلي وحفاظاً على المال العام. أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بالتعاون مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية قامت بوضع خطة عمل لتحسين التيار الكهربي بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي، مشيداً بمعدلات الأداء ونسب التنفيذ في مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها ومراعاتها للمواصفات الفنية والهندسية في التنفيذ. ومن ناحية أخرى قام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بزيارة لقطاعات كهرباء الشرقيه وعقد اجتماع مع قيادات قطاعات كهرباء الشرقيه الثلاثة والعاملين بها واستمع وراجع كافة خطط اللاحلال والتجديد والتوسعات وكذلك خطط فك الاختناقات وموقف كل على عمليه على حده. وطالب رئيس الشركة بضرورة التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية كما راجع خلال الاجتماع موقف التحصيل ولجان الضبطية القضائية كما راجع نسب الفقد وطالب بضرورة النزول به إلى المعدلات العالمية للحافظ على اموال الشركة.
