«حماس» تسلم مصر خطة صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

كشفت مصادر فلسطينية عن مضمون خطة سلمتها حركة حماس الفلسطينية إلى مصر، بشأن المحادثات الجارية بوساطة مصرية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر فلسطينية وصفتها بأنها «واسعة الإطلاع» قولها إن «لدى حركة حماس 4 جنود إسرائيليين منذ المعركة ما قبل الأخيرة عام 2014». وتعمل منذ مدة على التوصل إلى اتفاق لعقد صفقة تبادل جديدة على غرار صفقة «الوفاء للأحرار»، التى أجرتها عام 2011 لتبادل الجندى الأسير جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1025 أسيرا فلسطينيا عام 2011.
وذكرت المصادر أن خطة حماس فى عمليات التفاوض غير المباشر، والتى قدمتها للوسيط المصرى، تقوم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 700 أسير وأسيرة مقابل الجنديين الإسرائيليين المعروف أنهما على قيد الحياة، وقد وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 300 أسير، ثم طرحت مصر إطلاق 500 أسير كحل وسطى.
وقالت حماس إن الأسرى المطلوب الإفراج عنهم هم الأسرى المرضى والنساء والأطفال. وكذلك أعضاء المجلس التشريعى والمحررون الذى أعيد اعتقالهم من صفقة «الوفاء للأحرار»، إضافة إلى عدد من الصادرة عليهم أحكام بالسجن المؤبد ومن ضمنهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادى الفتحاوى مروان البرغوثى والشوبكى.
وكان الرد الإسرائيلى بأن المرضى، وفق المعايير الإسرائيلية عددهم قليل، فى حين كانت معايير حركة حماس مختلفة بما يشمل عددا أكبر من الأسرى.
أما بخصوص كبار السن، فطرحت إسرائيل الإفراج عمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، بينما طلبت حماس تصنيف من هم فوق ال55 عاما بأنهم من كبار السن.
وحاولت إسرائيل إخراج المحكوم عليهم بفترات طويلة من السجن من الصفقة برفضها التفاوض على من تسميهم «الملوثة أيديهم بالدماء»، إلا أن حركة «حماس» أصرت على هذا البند كجزء أساسى من الصفقة.
وأضافت المصادر أنه إذا وافقت إسرائيل على المرحلة الأولى، وفق تصنيفات المقاومة ومطالبها، يجرى الإفراج عن جنديين الإسرائيليين والكشف عن مصير الجنديين الآخرين، لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض.
وبحسب خطة حماس، تنطلق المرحلة الثانية ببدء التفاوض على صفقة جديدة تحدد حماس عناوينها بعد إنجاز المرحلة الأولى بكل تفاصيلها.
ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات مستمرة حتى الآن برعاية مصرية للتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين، مشيرةً إلى ضغوط هائلة على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الجنود الأسرى لدى حماس تأييداً لإتمام الصفقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عاملين اثنين وراء تأخير الاتفاق على إتمام الصفقة، وهما: خوف الحكومة الإسرائيلية من أن دفعها لثمن كبير مقابل إطلاق سراح جنودها قد يؤدى إلى انهيار «الائتلاف الحكومى» الهش أصلاً، وسعى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمعرفة مزيد من المعلومات حول مصير الجنود الأسرى لكى تستغلها فى عملية التفاوض الجارية.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت أن مصر تعمل على صياغة مخطط جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وأن المخطط الجديد يمكن أن يؤدى إلى انفراج فى المفاوضات العالقة منذ 7 سنوات.
وأكدت الصحيفة أنه «تم حظر نشر تفاصيل المُخطط الجديد، كما لم يقره رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، بالإضافة إلى أنه لم يطرح بعد للنقاش فى مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر». وأوضحت أنه تمت مناقشة الخطة الجديدة بشكل مكثف بين ممثلى مصر وإسرائيل وحركة حماس. وأشارت «هآرتس» إلى أن «رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى إيال هولتا، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، التقيا الأسبوع الجارى فى مصر رئيس جهاز المخابرات المصرى عباس كامل». ولفتت إلى أن ذلك اللقاء يأتى فى أعقاب اجتماعات عقدها كامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، ووزير الدفاع بينى جانتس فى القدس بشهر أغسطس الماضى.
ورغم كثافة المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، بتقارير تفيد بسعى وزارة الداخلية البريطانية لإدراج حركة حماس بجناحيها السياسى والعسكرى على لائحة الإرهاب.
وقال بينيت فى تغريدة عبر «تويتر»: «ببساطة حماس منظمة إرهابية، الذراع السياسية يمكنها من العمل العسكرى. نفس الإرهابيين، فقط بالبدلات. شكرا لك وتقدير كبير لصديقى (رئيس الوزراء البريطانى) بوريس جونسون على القيادة فى هذا الموضوع».
وأدرجت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل، حركة «حماس» على قائمة الإرهاب، وأعلنت أن أنصار الحركة قد يواجهون ما يصل إلى 14 عاما فى السجن. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن باتيل أعلنت عن هذا القرار فى خطاب مساء أمس فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال مؤتمر حول الأمن، مشيرة إلى أنه بموجب القرار فإن أى شخص يعبر عن دعمه ل«حماس» أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، قد يواجه عقوبة السجن الفعلى لمدة قد تصل إلى 14 عاما.
وأعربت الوزيرة البريطانية فى تصريح للصحفيين عن أملها فى أن «تساعد هذه الخطوة التى ستطرح على البرلمان الأسبوع القادم لإقرارها، على مكافحة اللاسامية وحماية الجالية اليهودية»، مشيرة إلى أن بلادها اتخذت وجهة نظر مفادها أنه «لم يعد بإمكانها الفصل بين الجناحين العسكرى والسياسى للحماس، وأن القرار يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب».
يذكر أنه سبق للسلطات البريطانية أن قامت بتصنيف الجناح العسكرى لحركة حماس منظمة إرهابية.
وأضافت الوزيرة البريطانية أن القرار الجديد «يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط بالإرهاب، وهى خطوة حيوية نحو حماية الجالية اليهودية». وتابعت الوزيرة قائلة «حماس معادية للسامية بشكل أساسى ومسعور، ومعاداة السامية شر دائم لن أتحمله أبدًا. يشعر اليهود بشكل روتينى بعدم الأمان - فى المدرسة، فى الشوارع، عند العبادة، فى منازلهم، وعلى الإنترنت». حسب زعمها.
وحذرت الوزيرة من أن «هذه الخطوة ستقوى القضية ضد أى شخص يلوح بعلم حماس فى المملكة المتحدة، وهو عمل من شأنه أن يجعل الشعب اليهودى يشعر بعدم الأمان».
وبموجب القرار «يعتبر ارتداء الملابس التى تشير إلى أى فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000».
وتم تصنيف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى، مما يعنى أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها، وكان يصنف جناحها العسكرى، كتائب القسام بنفس التصنيف فى بريطانيا.
وتعتبر وزيرة الداخلية «باتيل» من أشد الداعمين لإسرائيل، ففى عام 2017 أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماى بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلى، لكن بوريس جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماى فى رئاسة الوزراء العام الماضى، وتعتبر من أشد المقربين منه.