استقبل رئيس فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة ليندا توماس غرينفيلد. وأطلع الرئيس، السفيرة غرينفيلد على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية العدوانية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وأكد الرئيس أن استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية من استيطان وقتل ومصادرة أراض، وهدم المنازل، ومحاولات طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في أحياء القدس، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، كلها تؤدي إلى الإسراع وبشكل خطير في تقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأميركية دعمها الكامل له. وأوضح الرئيس، «أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية من قبل سلطات الاحتلال، كما ولا نقبل باستمرار التنكيل بالأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء». وأكد الرئيس «أننا نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد، وفي حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية». وثمن الرئيس المواقف التي جاءت على لسان الرئيس جو بايدن، خلال الاتصال الهاتفي، الذي أكد فيه التزام إدارته بحل الدولتين، ورفض الاستيطان، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف الأعمال أحادية الجانب، كما ثمن سيادته ما جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لرام الله، التي أكد فيها التزام إدارته بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس. وأكد الرئيس أن الجانب الفلسطيني بانتظار تطبيق هذه المواقف الأميركية على أرض الواقع، وذلك لإعطاء أمل للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقه في تقرير المصير ونيل حريته واستقلاله، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تمتين العلاقات مع الولاياتالمتحدة. ورحب الرئيس بتصريحات السفيرة توماس – غرينفيلد في الأممالمتحدة وخلال زيارتها الحالية للمنطقة، التي أكدت فيها التزام الولاياتالمتحدة بحل الدولتين، وبالقانون الدولي. ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس حرص الجانب الفلسطيني على تنظيم الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع أطرافها بالشرعية الدولية، مؤكدا التزام المؤسسات الوطنية بسيادة القانون وحرية التعبير والشفافية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
