عقدت لجنة استراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذي استعرضته اللجنة الانتهاء من تسليم نحو 39 الف عقد تقنين للمواطنين بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات، وأكد التقرير أيضًا أن فرق المتابعة التي تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كل سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذي حل موعد سداده وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وأستعرضت اللجنة أيضا تقرير لجنة انفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة والذى تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 الف متر مربع أراضى بناء، و34 ألف فدان أراضى زراعية، وبدء المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر في 6 نوفمبر حتى تحقيق المستهدف منها. وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات التي شدد على سرعة تنفيذها حماية للمال العام ومستحقات الدولة، منها ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد لإنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات تحقيقا لإستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وأضاف «إسماعيل»، ان هذه التوجهات تشمل أيضا عدم المبالغة في التسعير تيسيرًا على المواطنين خاصة في القرى والمناطق الفقيرة مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بحصر شامل لمتحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة أو مقدمات التعاقد أو الأقساط حتى يكون لدى اللجنة تصنيفا كاملا لكل المتحصلات في حق الشعب ونبه رئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة إلى عدم التهاون في خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار لجنة إنفاذ القانون في أداء مهماها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة. من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضى المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى، فيما عرض اللواء ناصر فوزى مدير مركز استخدامات أراضى الدولة التصور الذي تم إعداده بتكليف من اللجنة للبدء في طرح الأراضى المستردة بالمزاد العلنى مشيرا إلى تحديد 311 قطعة ب5 محافظات كمرحلة أولى. وكشف مدير المركز الوطنى أن قطع الأراضى التي تم تحديدها خضعت لمعايير محددة منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها في مشروعات عامة وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذي سيتم تخصيصها له، موضحا أن خطة طرح الأراضى بالمزادات هدفها سعى اللجنة إلى تحقيق فلسفة الدولة في مواجهة ظاهرة التعدى وفى الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضى غير المستغلة لصالح المواطن. وشهد الاجتماع أيضًا متابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها أو التقنين لمن تتوافر له شروط التقنين، وأشار ممثل الهيئة أنه تم حتى الأن التصالح والتقنين لنحو 6531 حالة ويجرى فحص كل حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معها، وأكد ممثل هيئة الاوقاف على الإلتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن التقنين للجادين ومن تتوافر لهم كل الشروط القانونية وفى الوقت نفسه إزالة التعديات الجديدة في المهد. من جانبه، أشار اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية إلى قيام الأمانة بتكليف من مساعد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بوضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الإختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر لمواجهة أي حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة بينما قال اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير في دعم عمليات إزالة التعديات على أراضى الدولة في كل المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أن كل جهة ولاية عليها القيام بواجبها لحماية الأراضى الخاضعة لولايتها وفقا للقانون، والتصدي الحاسم لأي تجاوزات في هذا الشأن.
