بينما أثيرت حالة من الجدل في الأوساط الليبية إثر الإعلان عن أسماء المرشحين الرئاسيين أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، في بيان لها اليوم الاربعاء، أن تقديم طلبات الترشح لا يعني بالضرورة قبولها بل سيتم النظر في صحتها، مضيفة أنه عقب تلقي الطلب سيتم التحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه. يشار أن إعلان المفوضية يأتي عقب إعلران خمسة مرشحين انضمامهم للسباق الرئاسي المعتزم انطلاقه في ديسمبر المقبل، وعقب ثلاثة أيام من تقديم سيف الاسلام القذافي أوراق ترشحه بشكل شخصي، وعقب يومين إثنين من ترشح المشير خليفة حفتر، للانتخابات الرئاسية المقررة في ال24 من ديسمبرالمقبل. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، علنت أمس الثلاثاء، استقبال 3 طلبات جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، من كلٍّ من أسعد محسن زهيو (37 عاما)، فيضان عيد حمزة، والسنوسي عبدالسلام الزوي. وأشار بيان المفوضية إلى أن المرشحين الثلاث قدموا أوراق ترشحهم، الاثنين، إلى مكتب الإدارة الانتخابية في العاصمة طرابلس، ليرتفع عدد المتقدمين إلى منصب الرئيس، إلى 5 مرشحين. من جهتها قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في بيانها اليوم، أنه:«إنه بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، ونشر ما يعرف ب (القوائم الأولية) وهي القوائم التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، سيتم فتح باب الطعون، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة مدة 12 يوما. وتابع البيان أنه :«عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، سوف تقوم المفوضية بنشر ما يعرف ب (القوائم النهائية) وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتشمل أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الانتخابات لغرض القيام بعملية التصويت. وفُتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبا اعتبارًا من يوم الاثنين ال8 من نوفمبر ومن المقرر أن يتم إغلاقه في ال22 من الشهر نفسه.
