فرضت الموجة الرابعة لجائحة كورونا وزيادة عدد الإصابات في مصر، نفسها على أعمال مجلس النواب، والذي أصبح يسابق الزمن لإصدار قانون تقدمت به الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث وافقت لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي على مشروع القانون خلال اجتماع واحد للجنة، لترسله إلى الأمانة العامة، وتعلن الأمانة العامة وضع تقرير اللجنة لمشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب، المقرر له الأحد المقبل، كل ذلك خلال يومي الأربعاء والخميس. وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، حفاظا على صحة وحياة المواطنين. ويتضمن القانون 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحد من انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك، بناء على توصية اللجنة العليا لإدارة الوبئة والجوائح الصحية، التي وضع القانون تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. ويكون لرئيس اللجنة حرية ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية. يهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أمن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة.
