التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع جيانبيرو ناسى، القائم بأعمال مدير الاقتصاد الأخضر والتغير المناخى بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات مشاركتها فى قمة مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخى (COP 26) بجلاسجو بالمملكة المتحدة، والذى يعقد فى الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الجارى. واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، مع القائم بأعمال إدارة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخى، الجهود التى يقوم بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، للتكامل مع ما تقوم به الحكومة المصرية لتحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030. كما أشارت إلى إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى للفترة من 2022/2027، حيث تم الانتهاء من مشروع الاستراتيجية والبدء فى اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائى للاستراتيجية مطلع العام المقبل. وذكرت «المشاط» أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للخمس سنوات المقبلة تقوم على ثلاثة محاور أساسية، هى أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص. موضحة أن مشروع الاستراتيجية- الذى يجرى مناقشته حاليًا بالبنك- قد تضمن المبادرات الرئاسية والإجراءات الإصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمى، وغيرها من المحاور التى تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية. ويسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالى تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مناطق عملياته بما يتراوح بين 25- 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية. جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية استثمر منذ بدء عمله فى مصر خلال 2012، أكثر من 7،7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالى استثماراته فى المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات فى عامى 2018 و2019. فى سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع فيفك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى، وناقشت برامج التعاون الإنمائى مع مؤسسة التمويل الدولية، التى تعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددى الأطراف لمصر، مشيدة بالتعاون المشترك مع المؤسسة، حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، فى قطاعات الصحة والتعليم والتصنيع والسياحة والبنية التحتية والبترول والقطاع المالى وغيرها من القطاعات، التى تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، حيث قامت المؤسسة بتمويل البنك التجارى الدولى فى مصر من خلال ضخ أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار.
