صادق البرلمان الإثيوبى، أمس، على قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة 6 أشهر، وصدّق المشرعون على تعيين أعضاء فى لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بحالة الطوارئ. وقررت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، فى وقت سابق من الشهر الجارى، إعلان حالة الطوارئ، بعد تقدم قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى» وحليفها «جيش تحرير أورومو» من الشمال نحو العاصمة «أديس أبابا». بدوره، شدد الاتحاد الأوروبى على غياب أى حل عسكرى للنزاع فى إثيوبيا، متوعدًا أطراف الصراع بفرض عقوبات عليها ما لم توافق على وقف القتال، فى سبيل إطلاق حوار غير مشروط. وأكد مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، فى بيان أمس، أن توسع النزاع الذى اندلع قبل عام فى «إقليم تيجراى» تسبب فى نشوب أزمة إنسانية مدمرة، وتقويض وحدة واستقرار البلاد، وأثر على المنطقة بأكملها. وجدد البيان دعوة الاتحاد الأوروبى إلى سحب جميع القوات الإريترية، المتحالفة مع حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى، من البلاد فورًا، وشدد «بوريل» على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بغية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين فى أنحاء إثيوبيا كافة، بغية تخفيف معاناة المواطنين وتفادى مجاعة شاملة، مطالبًا أطراف النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الإنسانى الدولى. واستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى، أمس، المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى، جيفرى فيلتمان، وبحثا التطورات فى إثيوبيا والسودان. وقال «فكى»، فى تغريدة عبر «تويتر»، إنه تبادل الآراء مع المبعوث الأمريكى بشأن جهود الاتحاد مع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية التى تعمل من أجل الحوار والحلول السياسية. وأزال «فيسبوك» منشورًا لرئيس وزراء إثيوبيا دعا فيه إلى حمل السلاح، لوقف تقدم جبهة «تحرير شعب تيجراى» نحو العاصمة، لأنه ينتهك سياسات الموقع التى ترفض التحريض على العنف. من جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا، عبر موقعها الإلكترونى، أنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفى الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر، بسبب الصراع المسلح فى البلاد، والاضطرابات الأهلية، والنقص المحتمل فى الإمدادات.
