قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن ملتقى «يوم المدن العالمى» الذى تستضيفه مصر من محافظة الأقصر، يعد رمزًا لتاريخ وتسلسل الحضارات على أرضها ومعابدها والكنوز المصرية القديمة، والتى وضعت أُسسًا لبناء منظومة مستدامة للمدن الحضرية. وقدم الوزير، خلال كلمته باليوم الأول للمؤتمر الدولى، أمس، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعاية هذا الحدث المهم والمحورى الذى تمضى الدولة فيه بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء على دعمه الحكومة للمضى قدمًا فى تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة والتحضر العمرانى، وأكد أن هذا الملتقى يسعى إلى حشد المجتمعين الدولى والمحلى نحو التنمية الحضرية المستدامة فى إطار أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية، بما يتضمنه مفهوم «المدن المستدامة»، بأنها ليس فقط الاستجابة لاحتياجات المواطنين وطموحاتهم المتعلقة بالخدمات العامة، أو حتى زيادة معدلات التنمية المستدامة فى هذه المدن؛ إنما يمتد ليشمل التأكد من حصول جميع المواطنين على نصيب عادل من ثمار هذه التنمية، إضافة إلى وجود نظام من الحوكمة يضمن كفاءة القرارات التى تتخذها السلطات المحلية للمدن. وأضاف «شعراوى»: «العقود القليلة الماضية تعرضت خلالها المدن المصرية كمثيلتها من المدن فى الدول الأخرى، لعدد كبير من التحديات المترتبة على زيادة السكان والهجرة من الريف إلى المدن والتوسع فى الأنشطة الاقتصادية وخلافه، وقد نتج عنها عدد كبير من المشكلات، ولكننى أود أن أركز على أن أولى هذه المشكلات ما تتعلق بالمناطق العشوائية وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام ولائق من خلال (حياة كريمة)، حيث يمثل النمو العشوائى أحد أهم التحديات التى تواجه التنمية العمرانية، والتنمية الحضرية المستدامة فى مصر»، لافتًا إلى أن الحكومة تبّنت استراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية، والتعامل مع المناطق غير المخططة، والحد من التوسع فى المناطق العشوائية القائمة من خلال تحزيمها بمناطق مخططة. وخلال جلسة استعراض برنامج التنمية المحلية، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، أشار «شعراوى» إلى أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد هو برنامج تنموى يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتى «قنا وسوهاج» كنموذج تنموى يمكن تعميمه بباقى محافظات صعيد مصر، وتم المد الجغرافى للبرنامج بتوجهات من القيادة السياسية إلى محافظتى «المنيا وأسيوط» وذلك بالتنسيق بين البنك الدولى والحكومة، ونوه بأن الدولة نفذت مشروعات فى محافظات الصعيد على مدار ال7 سنوات الماضية، بنحو 375 مليار جنيه، لتحسين مستوى جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير فرص العمل، حيث يركز برنامح التنمية المحلية بالصعيد على 3 مكونات؛ هى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية والتخطيط المحلى، إلى جانب بناء القدرات والتطوير المؤسسى والبنية المعلوماتية ودعم النظم الجغرافية. وأكد «شعراوى» أن البرنامج الذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدة وزارات، يعمل على دعم المؤشرات التنافسية ومؤشرات إصلاح منظومة الإدارة المحلية وحوكمة عملها ودعم اللامركزية وتمكين المحافظات، حيث ساهم منذ يناير 2018 وحتى نهاية العام المالى (2020 - 2021) فى تنفيذ 3589 مشروعًا فى «قنا وسوهاج» بتكلفة تقترب من ال10 مليارات جنيه.
