وضع كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة الصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة الصوامع والتخزين، واحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع، حجر الأساس لصومعة الغلال ببورسعيد وهي صومعة معدنية لتفريغ الغلال والاقماح على رصيف عباس داخل ميناء بورسعيد. وأكد المصيلحي أن الصومعة تبلغ سعتها التخزينية 100 ألف طن، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الصومعة 15 ألف متر. وأشار إلى أن تكلفة الانشاء للصومعة بلغت 520 مليون جنية، وتبلغ عدد الخلايا 8 خلايا وهذه الصومعة تابعة للشركة للعامة للصوامع والتخزين. وأكد المصيلحي أن المشروع القومي للصوامع يلقى كل الدعم والرعاية من جانب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وذلك لاستكمال البنية الأساسية والطاقات التخزينية للاقماح والغلال بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لانتاج الخبز البلدي المدعم وكذلك كافة المنتجات المعتمدة على القمح والدقيق. وأشار وزير التموين إلى أن السعات التخزينية كانت تبلغ عام 2014 ما يقرب من 1.2 مليون طن تخزين ويبلغ استهلاكنا من القمح التمويني شهرياً 800 ألف طن قمح بمعني أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع ما يبلغ وقتها شهر وأسبوع وباقي كميات الاقماح كان يتم تخزينها في الشون وكذلك الشون المطورة والهناجر وذلك للحفاظ ع جودة القمح المصري. وأشار إلى أن مدة تخزين القمح في الصوامع تصل إلى سنة، أو سنة ونصف وتكون مخزن بجودة عالية مع الحفاظ على درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة. ووصلت الطاقات التخزينية الآن ما يقرب من 3.4 مليون طن سعة تخزينية أي نصل حاليا إلى تخزين ما يقرب من 4 شهور ونصف تخزين داخل الصوامع. وبلغ حاليًا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5 شهور بالصوامع وكذلك التخزين في الصوامع التابعة للمطاحن وأن ما تحقق في هذا المجال هو نقلة موضوعية في الصوامع سواء في صوامع المواني أو غيرها من الصوامع. وبلغ الإنتاج الكلي من القمح المحلي 9 مليون طن ومصر تستهلك ما يقرب من 16 مليون طن في السنة أي وصلنا إلى 55٪ اكتفاء ذاتي من القمح ويتم استيراد ما يقرب 45٪ من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من 7 مليون طن قمح استيراد من الخارج. وشدد المصيلحي على أهمية مشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد وذلك لاستقبال الاقماح في الموانئ بالاضافة إلى موانئ دمياط والدخيله واسكندرية وسفاجا. وأشار المصيلحي إلى التعاون الوثيق والمثمر مع وزارة التعاون الدولي وذلك لتوفير وإتاحة التمويل الإنمائي الميسر. وأكد المصيلحي على ضرورة الحفاظ على مستوي السعات التخزينية وذلك حتي يمكن الحفاظ على جودة القمح احد أهم السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الكلي، كما أشار إلى أن هناك خطة لزيادة السعات التخزينية وخاصة في المناطق الزراعية الجديدة مثل توشكى ودندره والدلتا الجديدة بما يساهم في إنشاء صوامع ومجمع لوجستي لتخزين الاقماح ونقلها. وفي كلمتها، أشارت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في كلمتها 538 مليون دولار من شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا. وأوضحت «المشاط»، أنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار. وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة. بجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 مليون دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية. وأكدت «المشاط»، على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والدكتور على المصيلحي وزير التموين، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع، وغرفة الصناعات الغذائية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات. وفي كلمته، قال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين إن ما نشهده اليوم هو اللبنه الأوليه لوضع حجر الاساس لإقامة صومعه لتخزين الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد والمقدر الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال (18) شهر، التي تبلغ قيمتها الاستثماريه الاجمالية ما يقرب (520) مليون جنيه، الذي يسمح بتراكى بواخر البانامكس حمولة (50 – 60 ) ألف طن، حيث يصل الغاطس بعد التطوير إلى (56) قدم، تنفيذ المقاول الرئيسي شركة رواد الهندسة الحديثة، والمكون الأجنبى شركة كمبريا يونيجرين المسئولة عن التوريد والتدريب والاشراف والتركيب للصوامع والمعدات الميكانيكية والكهربائية، وشركة نيرو الالمانية لتوريد الشفاطات، وبأشراف المكتب الهندسى الإستشارى «أكوجيم» . وإنطلاقا من الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية برعاية وزير التموين والتجارة الداخلية، فلقد سعينا خلال الفترة السابقة نحو الإهتمام بالتوسع في الطاقات التخزينية بصوامع المواني لضمان توفير كميات وافره من الحبوب في ضوء الاحتياجات الاستهلاكية والرصيد الاستراتيجي المطلوب الاحتفاظ به وتحسين إدارة المخزون بهدف ترشيد الدعم ومواجهة التطورات العالمية السريعة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، ورفع طاقات الاستقبال بالمواني لمواجهة الزيادة في حجم الواردات.
