يعقد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أربعة شخصيات اختارهم معتصمو مجلس الوزراء لفض اعتصامهم أمام المجلس وهم، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك، وناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد حنفي منسق مبادرة فض الاعتصام. وقال ناصر أمين: «إن هناك طلبات للمعتصمين إذا وافقت عليها الحكومة سيتم فض الاعتصام، وهي الإفراج عن المحبوسين، اللذين صدر ضدهم أحكام عسكرية في أحداث محمد محمود وماسبيرو، واعتبار القتلى في شارع محمد محمود وماسبيرو من شهداء الثورة، والتعامل مع ضحايا الثورة بشكل لائق، مشيراً إلى أنه في حالة الاستجابة لهذه المطالب سيتم فض الاعتصام فوراً». وتزايدت المظاهرات الفئوية أمام مقر وزارة التخطيط، حيث يجري الدكتور الجنزوري اجتماعاته، وتجمع العشرات من عمال شركة «موبكو»، الاثنين، لمطالبة «الجنزوري» بإعادة فتح الشركة بعد إصدار المجلس العسكري في وقت سابق قرار بإيقاف الشركة، كما تجمع العشرات من عمال شركة المنوفية للغزل والنسيج للحصول على رواتبهم. وقد دفعت المظاهرات رئيس الوزراء، لتغيير محل إقامته للمرة الثانية إلى الهيئة العامة للاستثمار بدلاً من وزارة التخطيط لعقد اجتماع للجنة الوزارية لمصابي وشهداء الثورة. واستمع «الجنزوري»إلى مطالب عمال «موبكو» بعدما استعرضوا تقارير وزارة البيئة، التي تثبت أن الرصد، لكل قراءات مؤشرات تلوث الماء والهواء ونسب الانبعاثات الإشعاعية داخل المصنع وفي المنطقة المحيطة به، أقل من المسموح به ولا تسبب أي أضرار للمواطنين، ومطابقة لمعايير وزارة البيئة، وأضاف العمال أن «موبكو»تخسر 5 ملايين دولار يومياً جراء إغلاقها. وأكد «الجنزوري» أنه يعرف مشكلتهم جيداً، ولكنه بين مطلبين أحدهما شعبي من أهالي دمياط بضرورة إغلاق المصنع، والثاني من العاملين بالشركة بضرورة إعادة تشغيل المصنع، وطلب منهم إمهاله بعض الوقت لحل الأزمة، وقال لهم «مسؤوليتي تلبية رغبات الناس، وأعدكم بالحل القريب».
