قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية سابقا ان مصلحة الضرائب لم تعلن حصيلة الضرائب في العام المالي المنتهي 30 يونيو 2021 حتي الان مشيرا الي انه يخشي ان يكون هناك هبوط كبير في القيمة مقارنة بالمبلغ المربوط في الموازنة او المستهدف . واضاف انه دعا مبكرا الي اعادة النظر في المستهدفات الضريبية لعام 2021 بسبب كورونا التي كانت اثارها قد بدات تظهر خلال اعداد و مناقشة الموازنة لكن وزارة المالية تركت الامر الي ما هو عليه دون تغيير . وفي كل الحالات ان المتوقع تحقيق 830 مليار جنيه ايرادات ضريبة بناقص 14 % عن الربط وسوف ينعكس هذا الامر بدوره علي المستهدف و المحقق في العام المالي 2021 /2022 . ودعا المنير الي ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم و الصحة و البحث العلمي مضيفا انه من باب الانصاف يجب ان نقول ايضا ان الاعفاءات الضريبة المقدمة لخدمات مختلفة في التعليم و الصحة يجب ادراك قيمتها في الحساب المخصص لكلايهما وهناك دول كثيرة تفرض ضريبة قيمة مضافة علي مثل هذه الخدمات و لكنها تحرص علي ان تضيف الي مخصصات التعليم و الصحة مبالغ تعادل قيمة الضريبة المفروضة . واكد المنير ان من المهم لبلادنا عمل تقارير دورية عن الاعفاءات الضريبية و جدواها والعائد المحقق و الغير المحقق منها وذلك من اجل ترشيدها مشيرا الي ان مثل هذا الامر هو علي سبيل المثال من صميم عمل مكتب الموازنة في البيت الابيض الامريكي و لجنة الموازنة في الكونجرس لذلك يبين اهمية الاعفاءات و جدواها بالنسبة الي المالية العامة . قال المنير ايضا انه رغم عدم تحقيق المستهدف في مجال نسبة الضرائب الي الناتج المحلي الاجمالي و التي كانت من المفترض ان تصل الي 18 % في العام 2021/2022 وهي حاليا اقل من 14 % فانه ايضا تجب الاشارة الي ان هناك دول تحتسب اقساط التامينات الاجتماعية كجزء من الايردات العامة و بالتالي ترتفع فيها نسبة الايردات الي الناتج و عليه يجب ان نقيس مصر علي دول شبيهة او نعدل في طريقة حسابات معدل الضريبة الي الناتج . قال المنير ان صندق النقد الدولي يري ان مصر ممكن ان تزيد نسبة الضرائب الي الناتج بمقدار 3 الي 4 % ما سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة علي العجز و التوازنات المالية ودعا الي انشاء مجلس اعلي للسياسات الضريبية يكون مستقلا عن جهة الادارة الضريبية كما دعا الي سرعة ميكنة الفواتير الي المنشات المتوسطة و الصغيرة لان " كده كده " الشركات الكبيرة كان لديها فوترة الكترونية من قبل كما طالب لعمل نوع من التخفيف لسرية الحسابات المصرفية حيث يتجه العالم كله في هذا الاتجاه حتي تتمكن المؤسسة الضريبية من معرفة حقيقية الوضع المالي للمول واعتبر المنير ان عدم تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية علي الاجانب و الاكتفاء بالدمغة عليهم خطا يجب تصويبه . جاء ذلك في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة عمر منها رئيس المركز وادارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف
