أكد إبراهيم العافية، مسؤول قطاع التعاون بالمفوضية الأوروبية فى القاهرة، أن مصر والاتحاد الأوروبى تربطهما علاقات قوية، من خلال اتفاقية الشراكة، وأضاف «العافية»، فى حوار ل«المصرى اليوم»: «نشرع ورقة شراكة جديدة للفترة ما بين 2021 إلى 2027، وسنعزز التعاون مع الشركاء الأوروبيين»، وإلى نص الحوار: ■ ما حجم الشراكة بين الاتحاد ومصر، وما قيمة ميزانية دعم تلك الجهود؟ - مصر والاتحاد الأوروبى تربطهما علاقات قوية، من خلال اتفاقية الشراكة، التى تم تفعيلها منذ عام 2004.. ما يسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجارى والثقافى وتبادل الزيارات على مستوى المسؤولين فى كافة المجالات، وهناك تعاون فى مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة. ■ ماذا عن مشروعات التعاون بين مصر والاتحاد؟ - هناك مشروعات تنفذ بالتعاون بين الاتحاد والوكالة الفرنسية للتنمية، ففى قطاع الطاقة هناك مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى 11 محافظة، وله أهمية كبيرة، نظرا لفوائده، التى تشمل تقليل التلوث البيئى لأنه يوفر استخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم سياسات الدولة من ناحية تقليل دعم الطاقة، فضلا عن توصيل الغاز إلى المنازل فى المناطق الأكثر فقرا، ما يسهل حياة السكان، كما يسهم المشروع فى تفعيل استخدام الغاز، الذى بات متوفرا فى مصر، وتمويل هذه العملية مهم للغاية، لأنها تتولى تشبيك 4. 2 مليون منزل، يقدر بنحو مليار وسبعمائة مليون يورو، وهناك تعاون فى هذا الصدد بين البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى. والبنك الدولى والوكالة الفرنسية يوفران قروضا والاتحاد الأوروبى، (منحة بقيمة 68 مليون يورو)، وتصب فى الدعم المؤسسى والمكونات المجتمعية لهذا المشروع، وهى من مساهمات الاتحاد فى المشروعات المصرية، وهى عبارة عن منح لا ترد، ويستغرق مشروع توصيل الغاز 4 سنوات، وجار تنفيذه منذ عامين، لكن أزمة جائحة كورونا أثرت على نمط العمل فى المشاريع، ومن المقرر الإسراع فى تنفيذ المشروع، نظرا لأهميته، كما أن فكرته سوف نطبقها فى مشروع آخر، فقد تقدمت وزارة الإسكان بطلب لنقل وتطبيق تجربة هذا المشروع، بشأن الصرف الصحى، نظرا لأنه يوجد فى مصر 40 مليون شخص غير مشبكين ضمن شبكات الصرف الصحى، والدولة المصرية تقدم استثمارات كبيرة فى قطاع الصرف الصحى، ومن المهم تغطية المنازل بشبكات الصرف الصحى، عبر مبادرات مجتمعية، منها «حياة كريمة». وبالنسبة لدعم الاتحاد مشروعات الطاقة، فقد دعمنا إصلاحات، بشأن تقليل الدعم فى إطار الإصلاحات الحكومية، خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تهيئة المناخ لاستثمار القطاع الخاص فى توليد الطاقة، وهو ما تحقق عبر مشاريع فى قطاع الرياح والطاقة الشمسية. وهناك مشروعات لتوليد الطاقة، مثل «مشروع بنبان»، على الرغم من عدم مشاركة الاتحاد الأوروبى فيه، إضافة إلى مشاركة الاتحاد فى مشاريع خليج جبل الزيت وخليج السويس، مع الجانب الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى، لتقليل نسبة التلوث وتهيئة مصافى تكرير البترول، وهناك مشروع بالتعاون مع بنك الإعمار والتنمية يستهدف تقليل نسبة التلوث والدفع بأجندة باريس، كما يستهدف تأهيل شركات تكرير البترول. ■ هناك مباحثات بين مصر والاتحاد بشأن أولويات الشراكة الاستراتيجية، ما بين عامى 2021- 2027، نرجو إلقاء الضوء على هذه الأولويات؟ - نحن نشرع ورقة شراكة جديدة للفترة ما بين 2021 - 2027، وسوف نعزز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، وهم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ووكالات التنمية، ومنها الوكالة الفرنسية والمؤسسات المالية الأوروبية، منها بنك الاستثمار الأوروبى وبنك الإعمار والتنمية، ومن المقرر تشكيل «فريق أوروبا» (تيم يوروب)، لأن الاتحاد الأوروبى يستهدف دعم الأهداف والنتائج المتوخاة فى القطاع، وضمن أولوياتنا دعم قطاعى المياه والزراعة والتنمية الريفية، باعتباره قطاعا حيويا بالنسبة لمصر، فى ضوء زيادة عدد السكان، التى تشكل ضغطا على قطاع المياه لتوفير الغذاء والزراعة، ففى هذا القطاع سوف يشارك الاتحاد مع الشركاء من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك الإعمار والتنمية الأوروبية لدعم مشاريع فى قطاعات الرى والصرف الصحى وتوفير المياه وتحقيق إصلاحات، والتنمية الريفية، كما مول الاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع الشركاء الفرنسيين، المرحلة الأولى، وسوف نمول جزءا ثانيا، خلال العام الجارى، فى حلوان، نظرا لوجود مشكلة تتعلق بالصرف الصحى، وهو مشروع يخدم منطقة جنوب محافظة القاهرة (وعددهم مليونا نسمة)، ويستهدف القيام بعملية الصرف الصحى لتطابق المعايير الدولية والقومية. ونعتزم المشاركة فى مشروعين فى شرق الإسكندرية والجبل الأصفر، وهما من أعظم مشاريع الصرف الصحى فى إفريقيا، وكان الجانب الفرنسى قرر تقديم تمويل جزئى، وقد قررنا زيارة هذا المشروع مع الوكالة الفرنسية للتنمية، للاطلاع على المتطلبات المستقبلية للمشروع، الأسبوع المقبل. ويشهد العام المقبل تنفيذ مشروع بمشاركة الاتحاد الأوروبى والجانب الإيطالى للتنمية الريفية فى محافظات بنى سويف والمنيا وكفرالشيخ، من خلال تحديث نظم الرى فى القطاع الزراعى، وتحسين المردود من الأعلاف والماشية ومشتقات الحليب، وتبلغ تكلفة هذا المشروع 24 مليون يورو (منحة)، من المقرر تفعيلها عبر وكالة التنمية الإيطالية. ■ أعلنت مصر، منذ أيام، الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.. ما تقييمكم لهذه الاستراتيجية.. وهل هناك مشروعات مشتركة من المقرر تنفيذها فى إطار تلك الاستراتيجية؟ - نعم لدينا مشاريع، منها التعاون فى مجال المرأة وحقوقها، ولدينا شراكة مهمة مع المجلس القومى للمرأة فى مجالات، أولها استخراج بطاقة الرقم القومى، لأنه بدون هذه البطاقة يصعب على المرأة التمتع بخدمات عامة واجتماعية، كما أن حيازة المرأة الرقم القومى تعطيها الحق فى الإدلاء بصوتها فى الانتخابات أو ترشيح نفسها، والشق الثانى يتمثل فى التمكين الاقتصادى للمرأة، نظرا لإسهامها بمقدار منخفض فى سوق العمل، وهذه المشروعات تمنح المرأة الفرصة لتنمية المشاريع وتضمينها فى الشمول المالى، ما يسهل لها فتح حساب بنكى والحصول على قرض للاستثمار أو إنشاء مشروع، والشق الثالث يستهدف تقليل العنف ضد المرأة، لافتا إلى تصميم الاتحاد الأوروبى برنامجا لدعم المرأة، وسبق أن تعاونا مع المركز الثقافى البريطانى لإنشاء وحدات داخل الجامعات (11 جامعة)، لمناهضة العنف ضد الطلبة والطالبات، ونرغب فى تعميم التجربة، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبى ينفذ مشروعات يجرى تمويلها مع الأممالمتحدة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، والشق الأخير فى هذا الصدد يشمل دعم الحقوق الاجتماعية للمرأة للحصول عليها عن طريق الضمان الاجتماعى وكل ما يتعلق ب«تكافل وكرامة»، وتسهيل الدعم المالى، وعلى سبيل المثال، خلال أزمة كورونا، ما يؤدى إلى «رقمنة التواصل والوعى»، وجميعها برامج تنفذ بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية والشركاء، الذين ينفذون المشاريع، مثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، كما نشارك فى مشروعات دعم حقوق الطفل، فالطفل بالنسبة للاتحاد الأوروبى له حقوق، تتمثل فى التربية والتعليم، وقد نفذنا، العام الماضى، برنامجا خاصا بالأطفال فى المدارس المجتمعية فى المناطق الريفية، لتسهيل وصول الفتيات إلى مقار المدارس البعيدة عن السكن، وبالنسبة للفتيان، وهو يخص الحماية من عمالة الأطفال، وقرر الاتحاد الأوروبى دعم خط نجدة الطفل، بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة. ■ شهدت مصر إصلاحات اقتصادية، وتبنت مبادرة «حياة كريمة».. فماذا عن دور الاتحاد الأوروبى فى هذه المبادرات؟ - مبادرة حياة كريمة مشروع مهم للغاية، والاتحاد يوليه اهتماما كبيرا، وهناك نقاش حول كيفية مساهمة الاتحاد فيه بصفة تخصصية، وهناك مشروعات يقوم بها الاتحاد تسهم بشكل غير مباشر فى أهداف المبادرة، منها مشاريع الصرف الصحى والتنمية الريفية، على سبيل المثال، وتصب جميعها فى النهوض المجتمعى. وقدمت وزارتا التخطيط والتعاون الدولى، عن طريق وزارة الخارجية، مقترحات بمشاريع، ونحن فى نطاق دراسة الجدوى لها، وسوف ندرسها مع الشركاء الأوروبيين لرؤية كيف سنتفاعل فى المستقبل مع مشروعات مبادرة حياة كريمة. ■ إلى أين وصلت مباحثات استراتيجية الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى؟ - المحادثات بشأن أولويات الشراكة مستمرة، وهناك ورقة سوف توقع من جانب الطرفين المصرى والأوروبى، (مستوحاة من اتفاقية أولويات الشراكة 2021 السابقة)، ونحن فى نطاق التحضير لها. ومن المهم بحث آليات دعم الاتحاد الأوروبى، عبر«فريق أوروبا»، ولدينا أداة جديدة تسمى «الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة»، يقدم ضمانات للاستثمارات، لاسيما استثمارات القطاع الخاص، كى يستثمر، والأداة الجديدة ستقدم ضمانات للبنوك مانحة القروض للمستثمرين، ما يسهل الاستثمار فى القطاعات الحيوية المهمة، منها قطاع الطاقة والمياه والطرق. ويبلغ حجم التمويل، وفقا لاستراتيجية الشراكة ما بين 2017 حتى 2021، فى حدود 500 مليون يورو، تشمل 4 سنوات، وقد انتهينا من هذه الفترة، وكان بها شق مهم، وهو دعم مصر فى سياسات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لأن الحد منها والتعامل مع متطلبات التنمية فى المناطق الأكثر تعرضا للهجرة من أهداف الشراكة. كما قدمنا تمويلا 60 مليون يورو، زيادة عن مشاريع إقليمية استفادت منها مصر، وهى مشاريع تصب فى المحافظات الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية، ما سمح للمرأة والشباب بتنفيذ عمليات بنية تحتية تستفيد منها المجتمعات فى تلك المحافظات، ونواصل التنفيذ بالمشاركة مع الجانبين الألمانى والإيطالى والوكالة الإسبانية للتعاون وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخُصص له 26 مليون يورو.
