ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من أمس، بواقع 25 قرشًا للتر، فيما قلل خبراء من خطورة اتجاه أسعار المنتجات والسلع إلى الزيادة، مع حفاظ القرار على مستويات سعر السولار دون زيادة. وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات التطبيق بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء سبتمبر الماضى، تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية خلال الفترة بين أكتوبر/ ديسمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتكون 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95. كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، واستعرضت متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة إبريل/ يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو/ سبتمبر 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. وأسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7% وزيادة طفيفة فى سعر الصرف تقدر بحوالى 0.1% وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020/ 2021، وفى ضوء العوامل السابقة أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشًا للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية. كما شملت قرارات اللجنة تحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين ب375 قرشًا بزيادة 25 قرشا عن المرة السابقة، ويعتبر قرار اللجنة بزيادة الأسعار بواقع 25 قرشًا للتر هى الثالثة منذ تأسيس اللجنة عام 2019. وحددت اللجنة سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع، لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى، ويستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات ب1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة. وأكد مصدر مسؤول أن زيادة أسعار المنتجات البترولية جاءت كرد فعل طبيعى بعد الزيادات المتوالية فى خام برنت خلال الفترة القليلة الماضية. وتابع، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه على الرغم من تركز زيادة أسعار البترول حيث بدأ فى تجاوز معدل ال70 دولارا بداية من أغسطس الماضى، إلا أنه استمر فى الارتفاع متجاوزا ال80 دولارًا وسط توقعات باستمرار الارتفاع مع مؤشرات تحسن معدلات الاستهلاك العالمية بعد فترة كورونا، وهو ما كان السبب الأساسى فى ضرورة زيادة أسعار المنتجات البترولية. يأتى هذا فى الوقت الذى حددت فيه موازنة عام 2021/2022 سعر برميل البترول ب60 دولارًا. وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن زيادة أسعار البنزين كانت أمرا متوقعا مع ارتفاع سعر خام برنت والذى تجاوز ال83 دولارا للبرميل، موضحا أن الدولار الزيادة فى سعر برميل البترول يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه إضافية فى تكلفة الدعم البترولى. وأكد أن الاتجاه العالمى هو زيادة الأسعار، خاصة مع زيادة معدل الاستهلاك بعد فترة كورونا، متوقعا اتجاه أوبك إلى عقد اجتماع قريب لبحث الأوضاع العالمية، حيث كان قرارها الأخير زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل ولكن يبدو أن هذه الزيادة لم تلب احتياجات السوق العالمى بصورة كبيرة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع سواء للبترول الخام أو الغاز المسال والذى تجاوز ال22 دولارا. وأكد المهندس شامل حمدى، وكيل وزارة البترول الأسبق، أن زيادة سعر البنزين ستسهم فى تنشيط تحويل السيارات إلى الغاز فى الوقت الحالى، خاصة أن القرار حافظ على فارق سعر مع البنزين يصل لنحو 50% أقل لصالح الغاز. وحول توقعات زيادة الأسعار قال إن الحفاظ على سعر السولار سيقلل من مخاطر اتجاه أسعار المنتجات والسلع إلى الزيادة لأنه لاعب رئيسى فى تحركات الأسعار. وفى المحافظات، سادت حالة من الهدوء فى محطات الوقود بالمحافظات وانتظمت الحركة داخلها بعد تطبيق قرار تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط دون المساس بأسعار السولار، وكثف مفتشو التموين تواجدهم لمراجعة الكميات بالمحطات وتثبيت الأسعار. فى الأقصر، شكلت مديرية التموين لجان من مفتشى التموين بمدن المحافظة، للمرور على محطات الوقود لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة وقياس المناسيب فى التنكات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين فى الحصص. وشددت محافظة الأقصر على رؤساء المدن متابعة مواقف السيارات ومنع استغلال السائقين للركاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد السائقين المخالفين، بجانب، حملات المرور للتأكد من عدم رفع تسعيرة الركاب بكل المواقف والتشديد على وجود الملصق على سيارات الأجرة بقيمة الأجرة لكل خط من خطوط المحافظة، وثبات التعريفة المخصصة للركاب. وفى الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس، وأن الأوضاع هادئة ومستقرة بمواقف المحافظة. ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للمواقف، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها. فى القليوبية، أكد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس، وعدم وجود أى زيادة بها، لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار. وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس، وعدم وجود أى زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين. وفى المنيا، كثفت مديرية التموين ومباحث التموين حملاتها على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل فى حالة وجود أى مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت. وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انتظام العمل داخل المحطات بصرف الوقود للمواطنين والسائقين بالأسعار الجديدة. وفى الغربية، أعلن المحافظ الدكتور طارق رحمى، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق المحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها، لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار.
