أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قناوسوهاج للعام الثانى على التوالي، في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثة، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن البرنامج سيشارك في المعرض هذا العام عبر الجناح الأكبر في «تراثنا»، وسيكون على ضعف مساحة العام الماضى والتي تصل إلى نحو 500 متراً، مما يعكس التطور الإيجابي من حيث نسبة وحجم المشاركة والتطور النوعي والأنشطة والتدخلات السابقة، لافتاً إلى أن مبيعات العام الماضى بلغت مليون جنيه، ويضم الجناح هذا العام منتجات 5 تكتلات اقتصادية من محافظتى قناوسوهاج من تكتلات المرحلة الأولى وتكتلات المرحلة الثانية ومن بينها «الفركة» بمركز نقادة بمحافظة قنا، و«التلي» بمركز شندويل بمحافظة سوهاج، و«الآثاث» بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، و«الفخار والخزف» بنقادة وجراجوس بقنا، و«النسيج اليدوي» بأخميم بقنا، وذلك بحضور 50 عارضاً من المحافظتين. وأضاف، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال ويولي أهمية كبيرة للتكتلات الاقتصادية كأداة لدعم وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مضيفاً أن البرنامج يعمل على تنمية 10 تكتلات اقتصادية في قناوسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا، وكذلك تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم والفاصوليا الخضراء بسوهاج، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وهى الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا. وأوضح «شعراوي»، أن البرنامج قام بإعداد ووضع خطة عمل متكاملة لدعم وتطوير عشر تكتلات اقتصادية بالمحافظتين لتنميتها وتعزيز التنافسية بالمحافظتين ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل. ونوه إلى أن مشاركة تلك التكتلات في المعرض تساعد في عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظورين التنموي أو التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها. وقال وزير التنمية المحلية، إن المشاركة ستساعد أيضاً في ترويج مبيعات تلك التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل، بما يساهم في زيادة فرص العمل، حيث يمثل تكتل التلي بشندويل 11 عارض يعمل معهن مايقرب من 600 سيدة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 10 عارضين منهم 3 جمعيات وتضم حوالى 110 حرفى، وتكتل صناعة الأثاث بطهطا ويضم 12 عارض يمثلون 100 ورشة، وسيتم عرض عينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز وكذا تكتل صناعة الفخار والخزف يمثل 20 ورشة وتكتل النسيج اليدوي بأخميم والكوثر ويمثلهم 12 عارض ويضم حوالى 300 حرفى. وتابع الوزير، إلى قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم التكتلات الاقتصادية كجزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية بما يساهم في خفض معدلات البطالة قناوسوهاج وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير مجموعة من التصميمات الحديثة لبعض التكتلات والعمل على توفير المواد الخام ذات الجودة العالية مما ساعد في إضافة قيمة للمنتجات وتنفيذ برنامج تدريبى متكامل لتوفير الدعم الفني لأعضاء التكتلات الاقتصادية مما مكنهم من إنتاج التصميمات الحديثة وتطوير الإنتاج والعملية الإنتاجية. ومن جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعى بوجود التكتلات الاقتصادية في محافظتى قناوسوهاج لتحقيق انتشار أوسع للعارضين وإعداد كافة المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع ( كروت شخصية للعارضين – حقائب – تغليف المعروضات – كتالوج ومطبوعات دعائية تحكي القصة وراء المنتج ) وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات. وأضاف «الهلباوي»، أنه تم أيضاً الحصول على موافقة وزير التنمية المحلية على ربط العارضين بمنصة «أيادى مصر»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للتسويق الإلكترونى لعرض مجموعة مختارة من منتجات التكتلات وتسويقها داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لعدد من مصممى الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة، مضيفاً أنه تم تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد، تنفيذاً لرؤية الدولة في تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد وحل أهم المشاكل التي تواجه تلك الحرف في مصر .
